هناك شركات ناجحة تستطيع الاستمرار والنمو، وهناك أخرى لا تزال على قيد الحياة، ليس لأنها تؤدي جيدا، بل لاعتمادها على مساعدات أو حزم مستمرة من الديون.. إنها شركات تعرف في عالم المال والأعمال باسم “الزومبي”. فشركات الزومبي، هي مؤسسات لا تستطيع الوفاء بالتزامتها، وتعيش على حلقة مفرغة من الديون، لكي تبقى على قيد الحياة، فبدون الديون تفارق الحياة وتغلق أبوابها.
ظاهرة شركات الزومبي استمرت في التضخم حتى وصلت حصتها من الشركات غير المالية في 14 اقتصادا متقدما من واحد في المئة نهاية الثمانينات إلى 12 في المئة حاليا.
ويعكس هذا النمو الكبير، لشركات الزومبي، الوجه المظلم لمعدلات الفائدة المتدنية التي اكتسحت الأسواق خلال العقد الماضي، حيث مكنت هذه الشركات من التوسع في الاستدانة بتكلفة منخفضة.
وتكمن مخاطر وجود شركات الزومبي، في أن أي زيادة في معدلات الفائدة قد يدفعها نحو الإفلاس، هذا فضلا عن أن استمرار تبني معدلات فائدة منخفضة، قد يزيد من نمو هذه الشركات مستقبلا.
وبالرغم من أن استمرار تقديم الدعم لشركات الزومبي يحافظ على الوظائف، فإن هذا المنظور يعد مضللا، لأنه يعكس سوء استغلال الموارد المالية التي كان من الممكن أن تستفيد منها الشركات الناجحة وتوفر المزيد من الوظائف.
وربما تتعمق ظاهرة شركات الزومبي، لتعبر عن مشكلة أوسع بكثير، تتمثل في تمدد حجم الديون العالمية إلى مستويات قياسية في العقدين الماضيين لتصل إلى 250 تريليون دولار، أو ما يعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد العالمي، وبما يشكل عبئا بـ35 ألف دولار لكل شخص في العالم.
