أشار وزير الخارجية جبران باسيل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ان “قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد 17 تشرين صارت متل قضيّة استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة الفرق انّها ما بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف”.
واضاف: “اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة”.
