في خضمّ مباحثات السداد من عدمه في ملف سندات اليوروبوندز، استرعى الانتباه ما تداولت به أوساط متابعة للشأن الإقتصادي خلال الساعات الأخيرة من معلومات، تفيد بأنّ “مصرف لبنان قايض ما استحق عليه من فوائد على شهادات الإيداع الى المصارف اللبنانية باليوروبوندز التي في حوزته”، ووفق هذه المعلومات فإنّ هذه المقايضة شكلت الشرارة الأولى لإقدام بعض المصارف، التي “قبضت” سندات من المصرف المركزي لقاء فوائدها المستحقة، على بيع كميّة من اليوروبوندز التي في حوزتها إلى الخارج، لا سيما لمؤسسات مالية عالمية مثل Ashmore التي عززت محفظتها من السندات السيادية اللبنانية، ما مكّنها من تكوين “فيتو” في مواجهة الدولة اللبنانية على أي قرار يتعلّق بإعادة جدولة استحقاق 9 آذار.
وتوضح الأوساط الاقتصادية، أنّ “شهادات الإيداع هي جزء من الهندسات المالية التي لجأ إليها مصرف لبنان في الفترة الأخيرة لمعالجة أزمة السيولة المحدقة بالبلاد، والتي كانت محطّ انتقاد كبير من الداخل والخارج. ومما يعزز هذه الشكوك كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير الذي يقول إنه غير معني بقرار دفع أو عدم دفع اليوروبوندز”.
يبقى السؤال: هل كان المصرف المركزي (ومعه البنوك اللبنانية) متيقناً من عدم استعداد الحكومة لدفع مستحقاتها، بالتوازي مع عدم مضيّها قدماً بخيار صندوق النقد، فكان القرار بمقايضة اليوروبوندز ليسارع من يسارع من المصارف إلى تسييل بعض سنداته في الخارج قبل فوات الأوان؟
