بعد ان أنهت لجنة المال أمس مناقشة موازنة 2019، وخفضت العجز 7 في المئة، وبعد أن تمكنت من تقليص اعتمادات عدد من الهيئات والمجالس بما يعادل 500 مليار ليرة. أما في ما يتعلق بالبنود التي تطاول العسكريين، فأقرتها جميعها مع الحد من أضرارها. يبقى السؤال الابرز هل هذه الاجراءات والارقام ستساعد في الحد من العجز؟ هل ستعطي ضمانات للدول المانحة في مؤتمر سيدر للبدء بتنفيذ توصيات هذا المؤتمر؟
اين العجز؟
يعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة انه وبحسب التصريحات يوجد انخفاض كبير في المبالغ المالية ولكن بالرغم من هذا كله يوجد اسئلة لم يتم الجواب عليها قائلاً :”العديد من الاسئلة لا يوجد جواب لها ولا يوجد حلول لها اذا لم نرى الموازنة لا يمككنا معرفة العجز اين بالتحديد”.
ويضيف عجاقة قائلاً: “احد الوزراء اعلن ان العجز وصل الى 6.8، فكيف اتت هذه النسبة؟ معتبراً أن الكلام عن تخفيض حوالي 500 مليار نتيجة الاصلاحات كان من الممكن ان يكون له وهج اكبر لو بقيت الايرادات على حالها، واشار عجاقة الى الصعوبة التي تواجه فيما يخص الارقام قائلاً:”هذا ليس نابعاً من تقصير لجنة المال ولكن الموضوع له علاقة بالاوضاع التي تجعل الارقام الصادرة وامكانية ان تكون ارقام على الورق اكثر من الحقيقة.
وحول امكانية تحقيق هذه الارقام اعتبر عجاقة انه ايجابي بالتطورات الاخيرة التي تحصل على صعيد الموازنة ولكن من الصعب تحقيق هذه الارقام على ارض الواقع .
وعن الاقتصاد اللبناني يقول عجاقة: “الاقتصاد اللبناني دخل في مرحلة جديدة بعد فرض العقوبات الامريكية التي صدرت يوم امس، والاقتصاد في هذه الحالة سيكون رهينة لهذه العقوبات لانها تمنع الحكومة اللبنانية بالتعاطي مع المشمولين بهذه العقوبات فكيف ستتصرف الحكومة؟ وهذا سؤال جداً كبير. ويتابع عجاقة: “كيف يمكن لهؤلاء النواب اقرار الموازنة
وفي الختام شدد عجاقة الى ان المجتمع الدولي لن يكون سخي على لبنان في اموال سيدر قبل رؤية الاجراءات المتخذة ومدى هذه الاجراءات المساعدة في تخفيف العجز مضيفا: “سيكون هناك تحرير للاموال ولكن ليس بالقدر الذي كان منتظراً .
