بعد إقرار زيادة محقة على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين 3 أضعاف بالرغم من مخاطر تمويلها،هل يمكن لموظفي القطاع الخاص الاستمرار من دون زيادات في ظل هذه الأزمة الخانقة؟وزير العمل مصطفى بيرم غير بعيد عن هذا الطرح، بل أعلن أنه سيعمل على إعطائهاوسيدعو لجنة المؤشر للإجتماع لمواكبة التطورات. فهل باتت الزيادة للقطاع الخاص قريبة؟ ما هو حجمها هل ستكون مقطوعة مع زيادة لبدل النقل؟ ما هو موقف الهيئات الإقتصادية؟وكيف ستكون تداعيات الزيادات على سعر الصرف والتضخم؟!.
في هذا الأطار أكد مصدر مطلع عبر “النشرة” أن وزير العمل لديه رغبة صادقة للوصول الى إقرار زيادة للقطاع الخاص، ولاقى إيجابية لدى لقائه مع رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، الا ان رغبة الوزير لم تترجم بعد ولم تصل الدعوة لاجتماع أعضاء لجنة المؤشر، التي تضم بالإضافة الى خبراء الهيئات الإقتصادية أرباب العمل والعمال.واستبعدت المصادر ان تجتمع الأسبوع الطالع او الذي يليه لأن طرح الموضوع يحتاج الى تهيئة الأجواءواتصالات لم تحصل بعد.وبالتالي فان الموضوع مطروح بجدية لكنه لم يوضع بعد على نار حامية.
وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة اذا حصلت، من المرجح أن تكون مقطوعة كما حصل في المرتين السابقتين مع تعديل لبدل النقل وإيجاد آلية مختلفة لأنه لم يتم الاتفاق بعد على السلم المتحرك للأجور في لجنة المؤشر.
أما عن تداعيات الزيادة للقطاع العام على الكتلة النقديّة كحجم وتأثيرها على التضخم،علق عضو هيئة المكتب الاقتصادي الاجتماعي د. أنيس بو ديابعبر “النشرة” قائلا”أنه كلما زادت الكتلة النقدية يزيد التضخم،والرهان الوحيدفي تغطية النفقات من زيادةإيرادات الدولة مع وجود شك في تحصيلها.المفترض أن تغطى زيادة الرواتب والاجور من سعر الدولار الجمركي الجديد ولدولار الرسوم غير الجمركيّة، منها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.لكن بسبب التأخر في إقرار هذا الرسم الجمركي والكلام عنه لسنة في الاعلام،فإنالهيئات الاقتصادية والتجار اشتروا وملأوا مستودعاتهم،فلم تتحقق الإيرادات المرجوّة في الموازنة،خصوصا انّهالم تصبح نافذة بعد، كونها لم توقع بعد من رئيس الجمهورية ولم تنشر في الجريدة الرسمية، مما يعني كل شيء لا يزال حبرًا على ورق.
وعن موضوع التأثير على سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لفت بو ديابالى أننا في مرحلة عدم يقين، الذي ينعكس غيابا للثقة ويؤثر في اتجاه تصاعدي للعملة الخضراء، وهذا ما نلاحظه في الواقع، اذ ان الامر الوحيد الذي يلجم صعوده هيمنصة “صيرفة” حيث يباع يوميا بين 60 و70 مليون دولار على سعر 29800 ليرة.
إذن سوء الثقة والتجاذب السياسي الحاصل وعدم تشكيل حكومة وعدم معرفة اذا كان سيحصل انتخاب رئيس للجمهورية ام لا، اضف الى ذلك الضبابية في ملف ترسيم الحدود البحرية وعوامل اخرى تعطي اشارات سلبية للدولار.
وأشار بو دياب الى ان التضخم اليوم لم يعد محليّا بل مستوردا بسبب ارتفاع الاسعار عالميا من الحبوب الى النفط والغاز من آثأر تداعيات الحرب الاوكرانية الروسية اضافة الى اننا نعيش في مرحلة زمنية حساسة،ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة جدا،لان الامور ذاهبة الى المزيد من التفاقم من الناحية الاجتماعية الاقتصادية وحتى الامنية (نرى ما يحصل مع البنوك)، وكل الازمات تزداد تعقيدا مما يحتم البدء الجدّي بالاصلاح لأنّه الخلاص الوحيد باقرار القوانين المطلوبة لإعداد البرنامج مع صندوق النقد.
حيث أن كل الزيادات على الرواتب والاجورمهما كبرت ارقامها تبقى بلا فعالية وبلا قدرة شرائية.
