حلّ شبح التعطيل المسيطر على كافة القطاعات في البلد أيضاً على القطاع المصرفي، الذي دخل في حالةٍ تُشبه الغيبوبة والضبابية، في ضوء التوقعات المتنامية حول مرحلةٍ قد تكون الأسوأ منذ بدء الأزمة المالية، والإنهيار الخطير لليرة في 17 تشرين الأول 2019.
ومع الإقفال المفتوح للمصارف على امتداد الأراضي اللبنانية، تبقى الخشية من انسحاب الفراغ الرئاسي المرتقب نهاية الشهر الجاري على المصارف التي يتمّ تفريغها من دورها، مع انعدام المعالجات والخطط الإصلاحية والإنقاذية.
وعلى وقع العوامل السلبية الضاغطة في الواقع المالي والمصرفي، فإن أوساطاً إقتصادية مطلعة، كشفت ل”ليبانون ديبايت”، عن أن موجة الإقفال الثالثة للمصارف، مرشّحة لأن تطول، ولكن من دون أن يعني هذا الأمر أنها لن تعاود فتح أبوابها، وذلك في حال توافر ظروف مؤاتية لها للعمل، تبدأ باعتماد خطة تحفظ سلامة العمليات والموظفين، بعدما فشلت كل الإجراءات التي اتخذت، ومن جانبٍ واحد وبشكلٍ فردي، في الحدّ من ظاهرة الإقتحامات للمصارف، والتي امتدّت إلى أكثر من منطقة، وكان أبطالها نائبة وسفير هذا الأسبوع.
وإذ وجدت الأوساط، قرار الإقفال الحالي يحمل أكثر من رسالة إلى الداخل، كما إلى الخارج، وتحديداً إلى صندوق النقد الدولي، فقد أكدت في الوقت نفسه، على أنه مغايرٌ في انعكاساته على القطاع المصرفي وعلى الوضع النقدي العام، كونه يمارس ضغوطاً مباشرة على السلطة السياسية بعدما كانت جمعية المصارف استبقت هذه الخطوة ببيانٍ عالي السقف، سمّت فيه الأشياء بأسمائها.
وعن مصير الإقفال، وهل هو شغور أو تعطيل أو فراغ مصرفي على طريقة الفراغ الرئاسي، تحدثت الأوساط، عن أن استمرار الحكومة في النأي بنفسها عن الأزمة المالية والإكتفاء بمراقبة الإنهيار والفوضى المالية، يجعل من القرار أمراً واقعاً، على الأقل في المرحلة الراهنة، وذلك في حال لم يتمّ التوصل خلال اجتماع جمعية المصارف الأسبوع المقبل.
وفي قراءة للإنعكاسات الأولية لهذا الإقفال، توقعت الأوساط الإقتصادية، أن لا تعاود بعض المصارف فتح أبوابها، ولو قرّرت الجمعية العودة عن قرار الإقفال، مؤكدةً في الوقت نفسه أن مصير الودائع غير مرتبط بالإقفال الحالي للمصارف، بل بخطة الإنقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
