قام مصرف لبنان مؤخراً بإلغاء بطاقات الدفع بالدولار القديم، وحصرها بالدولار الفريش أو بالليرة النقدية. وهو إجراء يثبّت وجود دولارين: الدولار الخارجي، والدولار المحلّي الذي أصبح، برأيي، ليرة على سعر صرف غير رسمي. كما يثبّت وجود ليرتين: الليرة النقدية والليرة البنكية.
اذاً، يخفّ يوماً بعد يوم استعمال الدولار المحلّي. وها قد بدأ اليوم الحديث عن توقيف مقاصة الدولار، لينتهي استعمال الدولار المحلّي (او اللولار) الذي سيصبح، بعد هكذا قرار، بلا اي قيمة.
لبنان من البلدان التي سمحت لها الولايات المتحدة الاميركية بإجراء مقاصة الدولار محلياً. ويتباهى الحاكم رياض سلامة بأنه حصل على هذا الامتياز الذي يسمح بتبادل الشيكات من دون أن تمر العمليات بنيويورك، أو عبر المصارف المراسلة.
هذه العملية هي طبيعية في بلد يكون فيه النظام المصرفي سليم والودائع موجودة. أما في لبنان فيختلف الوضع حيث إلغاء المقاصة المحلية سيجبر المصارف على ارسال الشيكات الى نيويورك لتتمّ عملية الدفع. وهو ما لا يمكن أن يحدث بسبب وجود فجوة من 70 مليار دولار في النظام المصرفي، وبالتالي لا يمكن أن يتمّ دفع ما هو وهمي.
لذا فان إلغاء المقاصة يعني أن المصرف المركزي، لحماية المصارف، سيفرض التعامل بالليرة اللبنانية وخاصة الودائع بالدولار المحلي، وبالتالي تحويل الودائع قسرياً الى ليرة على سعر صرف محدّد من مصرف لبنان.
النقطة الخلافية في هذا الاجراء هي: بأي طريقة أو على أي سعر سيتمّ تسديد الديون للذين لا يملكون اللولار؟ أو التي على الارجح سيتمّ تسديدها على نفس سعر صرف سحب الودائع.
فشلت هذه السلطة السياسية بإنقاذ ما تبقّى من الودائع بإصدار قانون كابيتال كونترول. وها قد مرّت ثلاث سنوات هرّبت فيها مليارات الدولارات الى الخارج من دون أي اجراء يساعد المودعين أو يعيد قسماً من حقوقهم.
توقيف مقاصة الدولار القديم سيكون آخر مسمار في نعش الودائع.
