الفوضى التي تسيطر على سوق المحروقات لم تعد محصورة فقط في محطّات البنزين، بل انتقلت إلى شركات تعبئة الغاز المنزلي والموزّعين، وانعكس ذلك سلباً على القدرة الشرائية للمستهلك، الذي بات عليه أن يتابع سعر الدولار في بورصة السوق السوداء قبل التوجّه لتعبئة قارورة الغاز، كي لا يتفاجأ بالأسعار المتغيّرة كل يوم أو كل ساعة.
أمين سرّ نقابة مالكي ومستثمري الغاز في لبنان، ومدير شركة غاز صور، عيسى دعموش، أشار لـ«الأخبار» إلى أن غالبية الشركات المستوردة للغاز لم تسلّم المخزون لشركات التعبئة، التي اضطرت غالبيتها إلى الإقفال وعدم بيع المخزون المتبقّي لديها، وفق جدول تركيب الأسعار الذي أصدرته وزارة الطاقة صباح اليوم.
وأضاف أنه يوجد في قضاء صور ثماني شركات لتعبئة الغاز، لم تفتح أبوابها أمام الزبائن باستثناء شركة (غاز صور)، التي فتحت أبوابها صباح اليوم لمدة ساعتين. وخلال هذه المدة القصيرة، باعت الشركة على سعر جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، من المخزون المتبقّي لديها، وعادت مضطرّة إلى إغلاق أبوابها بسبب عدم تسلّمها الغاز من الشركات المستوردة، إضافةً إلى الارتفاع السريع لسعر الدولار، ما يتسبب بخسائر كبيرة لدى الشركات المستوردة وشركات التعبئة.
علي فقيه، أمين الصندوق في شركة غاز صور، أكد أن «الشركات المستوردة طلب منها مصرف لبنان الدفع بالدولار كاش كي يتسنّى لها الاستيراد، وقامت بدورها بالطلب من شركات التعبئة أن تدفع بالدولار كاش، ما دفع الجميع بالذهاب لشراء الدولار من السوق السوداء. أما في ما يخصّ التفاوت بين جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة وواقع السوق المرتبط بدولار سوق الصرف اليوميّ، فهذا الواقع سيجبر الشركات إلى أن تضخّ كميات قليلة من الغاز لشركات التعبئة، التي امتنعت بدورها عن تسليم كميات كبيرة للموزّعين، وهذا يتسبّب بأزمة شحّ في الغاز المنزلي. لذلك، يجب على وزارة الطاقة ومصرف لبنان أن ينظرا في جدول تركيب الأسعار، أو أن يُصار إلى التسعير على الدولار، بحيث يُحتسب على سعر الصرف اليومي، وإلا ستقفل الشركات أبوابها أو تضطر إلى رفع السعر فوق تسعيرة الوزارة، لأن السعر الحقيقي أقلّ من التكلفة الفعلية، وبذلك تكون الخسائر فادحة».
