عاد رئيس الحكومة سعد الحريري مساء من باريس وستحدد مواعيد جديدة للإجتماعات والجلسات التي تأجلت في غيابه، وقد حدّد العاشر من نيسان موعداً لجلسة الأسئلة والأجوبة النيابية التي كانت مقررة اليوم، على ان تحدد مواعيد لاجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء التي كان عون أمهلها أسبوعاً فقط لإنجاز مهمتها. امّا مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 فهناك سعي حثيث لإقرارها في ايار المقبل، شأنها شأن الاصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلاد من الركود الاقتصادي.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ عودة الحريري ستطلق عجلة الحياة السياسية، وتحديداً بما يتصل ببعض الملفات الأساسية ولاسيما منها المتصلة بملف الكهرباء إستعداداً لطرحه في جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الأسبوع المقبل، حتى ولو اضطرّت اللجنة الوزارية المختصة الى عقد اجتماعات عدة لاستكمال ما كانت قد بدأته اللجان التقنية التي لم توقف عملها لِبَت هذا الملف». واكدت «انّ ما يجري على مستوى قطاع الكهرباء جار على مستوى إعداد الموازنة العامة لسنة 2019».
