أعطى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، تعليماته إلى «المديرية العامة للأحوال الشخصية للإسراع في توزيع أوراق إخراجات القيد على كل الأراضي اللبنانية، بغية تلبية حاجات المواطنين الراغبين في الحصول عليها، لتسهيل شؤون معاملاتهم».
هل تحلّ تعليمات وزير الداخلية أزمة «إخراجات القيد»؟
