اقترب الاسبوع الفائت سعر الدولار في السوق السوداء من سعر منصّة صيرفة ليعود في وقت لاحق بأقل، وتذمّر المواطنون الّذين باتوا يخسرون حين يتقاضون رواتبهم بالدولار، فلم يكن لدى المصارف عملة وطنيّة، الا ان هذا الوضع لم يطُل حيث تدخل المصرف المركزي وأتاح للمصارف بيع الدولار “الفريش” على المنصّة والحصول على الليرة اللبنانية. وكان انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء قبل فترة خلال ايام معدودة من 33 الى 22 الف ليرة بعد أن كانت الترجيحات باستمراره بالصعود لولا تدخل مصرف لبنان من خلال التعميم 161.
مصدر مصرفي مطلع أوضح عبر “النشرة” أن السوق السوداء مزيّفة متفلّتة لا تستند على معطيات وارقام اقتصاديّة، فالصعود والهبوط مصطنع، وليس له أساس من غير المعروف من يقف خلفه، ولا يعكس العرض والطلب، والدليل الابرز أن الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار الى 33 الف ليرة، كان الأمر غير منطقي لأن الطلب كان يتقلص لعدة أسباب:
1-بعد الغاء الدعم الكبير عن المحروقات توقّف التهريب أو تراجع بشكل كبير، ومع ارتفاع الاسعار خفّ الاستهلاك للبنزين والمازوت، وبات اصحاب المولدات يعتمدون التقنين.
2-التعميم 158 الذين أتاح للناس أن يسحبوا شهريا 400 دولار نقدا و400 دولار انّما على سعر وهمي هو 12000 ليرة، وفيما بعد جاء التعميم 161 الذي اتاح السحب بالدولار على سعر منصّة صيرفة.
3-انخفاض الاستيراد.
4-استمرار تحويلات المغتربين لـ250 مليون دولار شهريا.
كل هذه الاسباب أدّت الى تراجع الطلب على الدولار، وبالتالي كان من المنطقي انخفاض سعر الصرف وليس العكس.
واشار المصدر نفسه الى أنّ منصّة صيرفة وحدها الشرعيّة التي تعكس بوضوح كميّة العرض والطلب وحجم التداول والسعر الحقيقي والمنطقي. واليوم يقترب سعر المنصّة من سعر السوق السوداء، وهي قد تكون مقدّمة لتوحيد الصرف، اما تثبيت السعر فيتطلّب تدخلا من “المركزي” الّذي لا يمكنه الاستمرار بتعميم 161 الا لعدّة اشهر، وهذا ما أعلنه الحاكم رياض سلامة. ويلفت المصدر الى انه لا يجب التغاضي ان التعميم هو وسيلة او تقنيّة استخدمها مصرف لبنان ساعدت في لجم ارتفاع سعر الدولار، وهي موقتة لكنّها ليست سياسة. فالحل هو في اتباع خطّة اصلاحية والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح المصدر المصرفي، انه جرى التصويب على الموازنة في بعض الامور بشكل غير منصف، وقيل ان رفع الدولار الجمركي سيرفع الاسعار على المستهلك وهذا غير صحيح، لأن الاسعار النهائية يدخل فيها الرسم الجمركي، فمن سيتأثّر هو التاجر وليس المواطن، وبالنسبة للضرائب على الشركات لفت الى أنّها بعضها تجني ارباحا طائلة ولا تدفع ضرائب وتدّعي انها تخسر، وفي بعض الاحيان ضريبة الدخل على الافراد تكون اعلى من ضريبة الشركات… على الرغم من أنّ المعروف بجميع دول العالم أنّ من يجني كثيرا يدفع ضريبة اكبر.
أما بالنسبة للسيناريوهات المطروحة للحل ومن تحميل المودعين للخسائر! أكد المصدر على هذا الأمر مع توجّه لعدم تحميل صغار المودعين الخسائر، لافتا الى أنّ اصحاب الودائع المتوسّطة والكبيرة سيخسرون من 20 الى 35% حسب حجم ودائعهم، موضحًا ان الفجوة الكبيرة جدا ستتحملها الدولة والمصرف والمركزي، معبّرًا عن أسفه لعدم تطبيق “الكابيتال كونترول” رغم أهميّته في هذه الازمة، وكاشفًا ان لا عودة بتاتا الى سعر صرف 1500 ليرة. وخلص المصدر الى ان اللبناني لديه ميزات ساعدته على الصمود حتّى الآن، اولا لانه ينسى ويتأقلم بسرعة، ويحب الحياة والرفاهية.
