كشفت جهات معنية بملف العلاقات اللبنانية – السورية – العراقية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد خفّت حماسته لمشروع وصل خط أنابيب النفط المُفترض وصوله من العراق إلى لبنان. وتبيّن أن الأمر عائد إلى كون الحكومة العراقية، تصرّ على أن تكون هناك وصلة من منطقة بانياس إلى طرابلس وامتداداً حتى الزهراني، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للبنان للاستفادة من المشروع العراقي الكبير، والذي يهدف إلى نقل كميات كبيرة من النفط إلى سوريا ولبنان لإعادة تصديرها عبر ساحل المتوسط، تجنباً لوقف التصدير الناجم الآن عن إقفال مضيق هرمز. وعلمت «الأخبار» أن الجانب العراقي يريد مدّ الخط من البصرة وليس من كركوك، وأنه جرت مناقشة المشروع مع الجانبين التركي والسوري بواسطة السفير الأميركي في أنقرة توم برّاك، والذي يشغل منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق أيضاً.
وهو ضمن مُسبقاً، أن يتم تكليف شركة «شيفرون» الأميركية المتخصّصة بعالم النفط، إدارة العملية كلها، بالتعاون مع شركات أخرى من المنطقة، بينها شركة سُجّلت باسم زياد غندور من طرابلس، ولكن يظهر أنها ستكون واجهة فقط، وأن العائدات الرئيسية ستذهب لصالح شركات أميركية. عاد النقاش من جديد، حول الدور المُفترض أن تلعبه شركة CMA CGM المملوكة من آل سعادة، في المنافسة القائمة بين مرافئ لبنان وسوريا، وعلاقة ذلك بالمشروع العراقي، خصوصاً أن الشركة الفرنسية، سبق أن وقّعت عقوداً في لبنان وسوريا، حيث أقرت عقداً استثمارياً مع دمشق بقيمة 250 مليون دولار يمتد لـ 30 عاماً، ويتركز على تطوير وإدارة محطة الحاويات بمرفأ اللاذقية (المرفأ التجاري الرئيسي للبلاد)، من خلال رفع حجم الطاقة الاستيعابية إلى مليون حاوية سنوياً، والشروع في عملية تهدف إلى زيادة عمق الرصيف لتصل إلى 17 متراً مع لسان يمتد لنحو 2 كلم، وذلك بغرض استقبال السفن العملاقة.
لكن لبنان، الذي يملك في مرفأ بيروت رصيفاً بعمق يصل إلى 18 متراً، هو الأكثر جهوزية الآن للسفن العملاقة، والتي يحتاج إليها العراق لأجل تصدير كميات كبيرة من النفط يومياً، خصوصاً أن المشروع العراقي يهدف إلى جعل خط الأنابيب يعمل بطاقة تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً، بينما يأمل لبنان من الشركة نفسها، الإسراع في عملية زيادة عمق مرفأ طرابلس من عمق يقل عن 15 متراً إلى أكثر من 18 متراً، حتى يقدر على القيام بالمهمة نفسها، علماً أن الشركة الفرنسية التي تملك إلى جانب أسطول الشحن البحري، أسطولاً من طائرات الشحن، وهي تسعى أيضاً إلى بناء أسطول من النقل البري أيضا، تسعى إلى الاستفادة من مشروع يُدرس من قبل مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء سكة حديد تربط طرابلس وبيروت بالبقاع، حيث يجري الحديث عن مُقترح لشركة CMA CGM بإنشاء محطة حاويات في البقاع، في تكرار لمشروعها في سوريا، حيث نجحت الوساطات التي قام بها المسؤلون في الحكومتين الفرنسية والأميركية بتسهيل حصول الشركة على عقود لإدارة مرافق خاصة بسلاسل التوريد والربط الداخلي، واستحوذت على عقد يخص إدارة ميناءَي عدرا (بريف دمشق) وحلب، إلى جانب الشحن الجوي في مطار دمشق الدولي.
