خطأ المصارف انها سلمت ذقنها للدولة اللبنانية معتبرة ان اموال المودعين امانة في عنق هذه الدولة بعد ان طمعت بالفوائد العالية التي كانت تقدم لها من اجل الاستدانة منها، وخطأ المصارف انها اعتقدت ان هذه الدولة ستفي بالتزماتها تجاه دائنيها ولن تعلن التوقف عن دفع ديونها لذلك لم تنوع توظيفاتها بل ركزت على اقراض الدولة اللبنانية وهي اسهل طريقة لتأمين الارباح .
وخطأ المصارف انها شعرت في وقت من الاوقات ان الدولة اللبنانية قد تغرق في مستنقع الديون في ظل الاستمرار في الاستدانة التي شرعها المجلس النيابي والانفاق غير المحدود والعجز في الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات نتيجة ان الاستيراد كان يشكل اربعة اضعاف التصدير، والدعم الذي كان يكلف المليارات من الدولارات على الكهرباء والقمح والمحروقات والمواد الطبية وغيرها دون ان تتخذ اي اجراء اصلاحي فضربت هذه المصارف «فريم» ايام رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل سرعان ما وجه باعتراض نيابي عبر التصاريح ودعوى من احد النواب لانه طالب بالتوقف عن الاستدانة ، لكن هذه الصحوة لم تدم طويلا فعادت الاستدانة من اموال المودعين وذهبت هذه الاستدارة ادراج الرياح .
بالنسبة للاحتياطي الالزامي المكون من اموال المودعين فلم تتوان المصارف ان تطالب مصرف لبنان باسترداد ما تبقى من هذا الاحتياطي الذي يبلغ ١٦مليار دولار بعد ان كان اكثر من ٨٠ مليار دولار تبخرت في الدعم والانفاق والكهرباء وتثبيت سعر صرف الليرة، وها هي الدولة اللبنانية مستمرة في نهش ما تبقى من اموال المودعين عبر اعطاء سلفة خزينة للكهرباء بقيمة ٢٠٠مليون دولار .
لا يمكن انكار الدور الاساسي للمصارف في الحفاظ على اموال المودعين لكنها طمعت بالفوائد العالية التي كانت تقدمها الدولة اللبنانية للسندات واليوروبوندز معتقدة ان هذه الدولة لن تفلس وباتت غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها فتبخرت الاموال وضاع جنى العمر ولا يعرف حتى الان كيف سيتم استرداد هذه الاموال، وهل تبخرت بعد ان مورس الكابيتال كونترول رغم تطمينات وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بأن هناك املا في استعادتها . المصارف عليها اليوم استعادة الثقة بالقطاع وذلك عن طريق فك الحجز عن اموال المودعين واعادة هيكلة القطاع والتفاهم على تشكيل حكومة مهمة تباشر بالاصلاحات المالية والاقتصادية.
