اشار تقرير بثته قناة الجديد الى انه في حين “تتحدث الحكومة اللبنانية عن تقشفات مالية لخفض عجز الموازنة، يخرج وزير منها بتعميم قد يكلف احتياط الموازنة مبالغ اضافية”. ولفت التقرير الى ان “اللبنانيين صنفوا قرار وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب بشأن تركيب كاميرات في غرف الامتحانات الرسمية بين الخطوة الناقصة والاهانة للطاقم التعليمي الذي يشرف على الامتحانات والصرف بلا جدوى، بينما رأى طلاب الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة خطوة جيدة ، الا انهم لفتوا الى انه يمكن تحسين المراقبة بدل وضع كاميرات تربك الطالب وتضع المراقب في موقع قلة ثقة”.
وشدد مدير احدى المدارس الى ان “هذه الخطوة لا تستهدف الطلاب ولا تؤثر بتاتاً بإي جو سلبي عليهم اثناء الامتحانات، بل على العكس فإنها تعيد الى الشهادة الرسمية قيمتها التي فقدتها في السنوات الماضية، فهذه الكاميرا قد تكون غير موجهة ضد الطلاب بقدر ما هي موجهة ضد الاساتذة والمراقبين، وذلك بعد ان تدنى مستوى الشهادة الرسمية.
واكد التقرير انه “فيما يصر وزير التربية على طلب تركيب الكاميرات في مكان الامتحانات في مكان وجو هادئ وملائم للتلامذة والحد من عمليات الغش، يرى ان اجراء التقشف لا يمكن ان يسري على هذا الامر حفاظا على شهادة محترمة”.
