بعد إعلان جمعية المصارف أنه بتاريخ 25 تشرين الثاني أصدر القاضي المدني المنفرد لولاية نيويورك حكماً بدائياً بامكانية طلب المصارف اللبنانية وقف تنفيذ الحكم البدائي بحق 12 مصرفاً لبنانياً متهماً في قضية “بارتليت”، غرد النائب الأول لرئيس “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في أميركا FDD والمحلل السابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية جوناثان شانزير، بعد يوم واحد، أي في 26 تشرين الثاني، متوقعاً تكشّف فضائح في هذه القضية تمس بالنظام المصرفي اللبناني. وقال: “بالنسبة لأولئك الذين يتابعون الاقتصاد اللبناني و”حزب الله”، سيتلقون أخباراً رئيسية هذا الأسبوع. فقضية “بارتليت” تمضي ضد المصارف اللبنانية. وسيتم الكشف عن بعض الأمور القبيحة في القطاع المصرفي اللبناني. ويأتي هذا في وقت سيئ للبلاد”. هذا الواقع المستجد يمثل المزيد من الضغط على المصارف اللبنانية التي انتقلت مشاكلها مع الدولة والمودعين، لتوضع في عين عاصفة الصراع الملتهب في الإقليم.
