الكل يطلب زيادات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة الى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات عموما:ولعل من أكثر الزيادات إيلاما والتي يعتبرها المواطن أولوية ويدفعها قبل الأكل والشرب هي إيجار المنزل،مما يجعل المواطن مهددا أيضا بحقّه في السكن!. وهو الذي لم يتقاضَ أي نوع من الدعم ولم تلحقه أية زيادة على راتبه، وخصوصا من يقبض بالعملة اللبنانيّة، وللأسف نرى أن الدولةمتخاذلة لا تحرك ساكنا، بل تدع المالك والمستأجر يحلاّن مشاكلهما بين بعضهما،حيث بدأت تعلو اصوات اصحاب الملك بزيادات لا يقوى على دفعها المستأجر، فمن يحميه من الزيادات العشوائية الطارئة الخارجة عن معايير منطقية والتي يطلبها المالك دون اعطاء مهلة وقبل حتى انتهاء مدة العقد! هل يحق للمالك فرض هكذا زيادات ومنيفصل في هذا الملفّ؟.
وعن هذا الموضوع أوضح نقيب المالكين باتريك رزق الله أنّ المالكين يعتاشون من بدلات الإيجار، وهم يخسرون الآن ٩٠% من قيمتها بفعل انهيار قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، مع ارتفاع معدلات التضخّم على نحو قياسي، وبالتالي من الطبيعي أن يلجأ المالكون إلى التفاوض مع المستأجرين على زيادات طبيعيّة كما يحصل في أسعار جميع السلع والخدمات. وأن يرفضوا التأجير أو تجديد عقود الايجارات الجديدة لاسباب عديدة، منها الارتفاع المستمر في سعر الصرف في السوق الموازية، فعلى أيّ سعر نؤجّر؟ والخوف من تكرار تجربة الايجارات القديمة، والتي لا تزال المعاناة فيها مستمرّة، وآخرها تمديد الايجارات غير السكنية القديمة في الجلسة التشريعية بشكل مخالف للدستور وللمنطق وللضمير وللحقّ، ومحاولة عرقلة تطبيق القانون الجديد للسكني، وتقاعس القضاء عن اصدار قرارات اللجان، واستغلال هذا الامر من قبل المستأجرين، إلى جانب ارتفاع اسعار السلع، فكيف نؤمّن صيانة المأجور في هذه الاجواء؟ وما مصلحة المؤجّر اليوم بالتأجير؟ أين اليد الممدودة التي تقابلنا بها لجان المستأجرين وهي تتابع شنّ الحملات ضدّنا لتمديد الاقامة المجّانية والاستثمار المجاني لاملاكنا؟.
عن الوضع القانوني تحدّثت لـ”النشرة” المحامية جوسلين الراعي عن وجود أكثر من نقطة، اولا ممنوع التعاقد في لبنان الا بالليرة اللبنانية، هذا بالاساس، بينما اذا كان العقد ينصّ على الدفع بالدولار وجب أن يكون كذلكوهنايلعب الاجتهاد الدور الاساس في قضايا الايجارات.
