تسأل جهات محايدة أسئلة كثيرة عن مرحلة ما بعد حكومة حسان دياب، وقبل ذلك تسأل عما إذا كان هناك أي رابط بين إستقالة الحكومة، ودخول دياب بعض مربعات الفساد “المحرم”، أو حتى الحديث عنها؟.
عن السؤال الأول تجيب هذه المراجع: “طبعاً إن إستقالة حكومة دياب سيكون لها ولفترة غير قصيرة تداعيات أساسية، على أكثر من صعيد، لاسيما على صعيد الملفات المالية والإقتصادية والمحاسبية”، ومن أبرز هذه الملفات:
1- ملف المفاوضات مع “صندوق النقد الدولي”، وهذا الملف كان ملفاً خلافياً بين حكومة دياب، وقوى سياسية محلية واسعة.
2- ملف التدقيق المحاسبي الجنائي، الذي حاربته بشراسة قوى المنظومة السياسية والمالية المتحكمة بكل مفاصل الدولة على مدى سنوات طويلة.
3- ملف الأموال التي حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول. هل يكمل هذا الملف مساره؟ أم إنه سيدخل بعد إستقالة حكومة دياب “درب النسيان”؟.
4- ملفات الفساد المرتبطة بسرقة المال العام. هل تكمل الحكومة الجديدة مسار الحكومة السابقة؟ أم إنها وكما هو مرتقب سترفع شعار “عفا الله عن ما مضى”.
أما الإجابة على السؤال الثاني، فتقول المراجع المعنية: “الرابط بين إستقالة حكومة مواجهة التحديات، ومحاولة رئيسها المتكررة دخول بعض “مربعات الفساد” المحمية والمحرم دخولها على غير أعضاء النادي السياسي والمالي، صاحب اليد الطولى وصاحب القرار داخل هذا العالم المخفي المجهول، وغير المسموح حتى الحديث عنه، هو ترابط واضح ولم يعد خفياً”.
وتختم الجهات المحايدة بالقول: “نحن اليوم دخلنا مرحلة سياسية وأمنية وإقتصادية ومالية شديدة التعقيد، تستوجب توحيد كل القوى وتجنيد كل الإمكانات المتاحة لتجاوز زلزال المرفأ ونتائجه التدميرية الكارثية، وهذا يتوجب على الجميع تجاوز الماضي، والتفكير والتحضير لما هو قادم.
