انصرفت لجنة المال والموازنة النيابيّة، على الرغم من تأكدها من أنّ ما حشر في مشروع قانون موازنة العام 2019 هو فرسان موازنة، انصرفت إلى درس مواد هذا المشروع بإيجابية ومسؤولية، وأنجزت في أسبوعها الأول 62 مادة.
أما أنجزته لجنة المال والموازنة على صعيد مواد قانون موازنة العام 2019 فيتلخص بالآتي:
1- المواد من 1 إلى 13 ضمناً تتعلق بمواد الموازنة ولا علاقة لها بالإيرادات.
2- المادة 14 تتعلق بإرجاء قوانين برامج بحوالي 800 مليار ليرة، ولا علاقة لها بإيرادات الموازنة بل بتأجيل نفقات إلى سنوات لاحقة.
3- المادة 15 المتعلّقة بتعديل توزيع حاصلات غرامات السير، أرجئ البت بها، علماً أن مردودها من تخفيض حصّة صندوق تعاضد القضاة لا يتجاوز مليار و800 مليون ليرة.
4- المواد من 16 إلى 19 ضمناً تتعلق برسوم الأمن العام، أقرّت مع الإبقاء على جوازات السفر لمدة سنة واحدة.
5- المواد الـ 11 المتعلقة بتخفيض نسبة مئوية من الغرامات أقرت.
6- المادة 22 المتعلقة بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وإخضاع المتقاعدين للضريبة معلقة.
7- المادة 23 المتعلقة بتعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالمكلفين من غير شركات الأموال أقرت.
8- المادة 24 المتعلقة بإلغاء بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية أقرت.
9- المواد 25 و26 و44 و61 المتعلقة برسوم السير أقرت.
10- المواد 27 و28 و29 المتعلقة برسوم الإنشاءات وبتنفيذ البيوعات العقارية أقرت.
11- المادة 30 المتعلقة بتعديل الضريبة على الفوائد المصرفية أقرت.
12- المادة 40 المتعلقة بتعديل الضريبة على القيمة المضافة الغيت لأنها لا تؤمن أي إيراد كما أفادت وزارة المالية خطياً، لا بل أنها صرحت بأنها تُعقّد العمل لخضوع مكلفين كثيرين لها من صغار المكلفين، وتشجع على التهرب والتهريب.
13- المادة 41 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف العالقة أمام لجان الاعتراضات أقرت.
14- المادة 42 المتعلقة بشطب الشركات والمؤسسات التجارية أقرت.
15- المادة 43 المتعلقة بفرض رسم على إشغال غرف في الفنادق أو شقق مفروشة لم تقرّ بعد.
16- المادتان 45 و46 المتعلقتان بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل أقرتا مع شمول العمال الفلسطينيين والسوريين.
17- المادة 47 المتعلقة بتعديل رسوم المطارات أقرت مع تعليق موضوع إعفاء شركات الطيران الوطنية من بعض الرسوم.
18- المادتان 48 و49 المتعلقتان بتعديل نص المادتين 47 و56 من قانون ضريبة الدخل معلقتان لارتباطهما بالمادة 22 لجهة إخضاع المتقاعدين لضريبة الدخل.
19- المادة 50 المتعلقة بإخضاع مخصصات السلطات العامة لضريبة الدخل معلقة.
20- المادة 51 المتعلقة بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة والعقارات اقرت.
21- المادتان 52 و53 المتعلقتان بوضع إلزامات على البلديات لجهة إجراء مسح شامل للمكلفين والإعلام عن المكلفين الجدد ضمن نطاقها أقرتا.
22- المادة 54 المتعلقة بالأسهم لحامله والأسهم لأمر أقرت.
23- المادة 55 المتعلقة بتحديد مهلة لقيد عقود التفرغ العقارية في السجل العقاري أقرت.
24- المادتان 56 و57 المتعلقتان بتعديل قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية أقرتا.
25- الماة 58 المتعلقة بإضافة مادة إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة تتعلّق بدور الحضانة أقرت.
26- المادة 59 المتعلقة بتحديد مفهوم التهرب الضريبي أقرت.
27- المادة 60 المتعلقة بفرض رسم على تقديم النارجيلة معلقة بانتظار البديل.
28- المادة 62 المتعلقة بفرض رسم على رخص حمل السلاح أقرت.
يتبين من هذا الجدول:
1- أن لجنة المال والموازنة لم تلغِ أي مادة تتعلق بتأمين إيرادات للموازنة مع علمها بأن المجلس الدستوري سبق له أن ابطل مواداً مماثلة كما هو حال المادة المتعلقة بالتسوية الضريبية.
2- أن ما علقته اللجنة من مواد لا يعني الإلغاء وإنما يهدف إلى إيجاد إيراد بديل.
وقد سبق لرئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن أشار خلال مؤتمراته الصحفية إلى تقديم اقتراحات من قبل الزملاء النواب باسم كتلهم لتوفير إيرادات بديلة وجديدة، وهو لديه اقتراحات أيضاً، سيكون مكان عرضها الطبيعي هو داخل جلسات اللجنة.
3- كما أن هناك اقتراحات عدّة لترشيد الإنفاق عملاً بالقاعدة التي تقول:
“إن أسرع وأفضل وسيلة لزيادة الإيرادات هي في ترشيد الإنفاق”.
