وقال ارسلنا اكثر من 4 رسائل رسمية من رئاسة مؤتمر سيدر1 الذي تم تخصيصه للبنان الى كبار المسؤولين في لبنان وخاصة المختصين بشأن الموضوع المالي والاقتصادي والسلطة التنفيذية ومع ذلك لم نتلق جوابا واضحا بل قالوا ان المشكلة هو تاليف الحكومة ومن بعدها المشكلة حول كيفية إيجاد الحل؟
وذكرت الناطقة مارغريت فلوكي الناطقة الإعلامية باسم رئيسة مكتب امانة سر الدول المانحة ان لبنان أضاع فرصة ثمينة وغالية ودفع 7 مليارات ومئتي مليون دولار عجز كهرباء وفوائد وديون كانت بحجم 96 مليون دولار وأصبحت الان بحدود مئة مليون دولار وان القروض التي تم منحها للبنان لم تعد تفيد لإنقاذه من وضعه المالي والاقتصادي؟
لذلك، فان المشكلة هي بإعادة النظر جذريا باقتصاد لبنان وفي الوضع المالي اللبناني وكيفية إقامة نظام ضرائبي صناعي وزراعي وتجاري وسياحي خاصة وضعية الضرائب على الأغنياء في لبنان مثلما حصل في اليونان عندما فرضت 45 مليارا على الأغنياء في اليونان مما أدى الى سداد ديون كبيرة بعد فرض الضرائب؟
اما السيد جاكسون المشرف على متابعة وضع لبنان في البنك الدولي وهو ليس مسؤولاً رسمياً مباشراً، فقال لوكالة بلومبرغ ان المشكلة في لبنان تزداد شهرا بعد شهر والسلطات اللبنانية تضيع الوقت ولا تتخذ القرارات بسرعة وعندما قام سيدر 1 كان اقتصاد لبنان على شفير الانهيار ولهذا قام الرئيس الفرنسي ماكرون باتخاذ قرار سريع وطلب اجتماع سريع لمؤتمر سيدر1 وطلب اجتماع اكبر شركات في العالم اقتصادية وتجارية ومالية، وأضاع لبنان سنة وشهر دون حل المشكلة الاقتصادية فاصبح انقاذ الاقتصاد اللبناني صعبا وحذر جاكسون من ظهور أطماع كبيرة في قطاع المصارف ذلك انه كمسؤول في البنك الدولي يعتبر ان الولايات المتحدة عبر البنك الدولي التي تملك فيه 70 بالمئة من أسهمه انقذت اكثر من 71 دولة نتيجة ودائع الدولة القوية وهنالك حوالى 180 مليار دولار ودائع في لبنان وهذا الامر اذا قام المس بالودائع في المصارف اللبنانية فان دول مجاورة تعطي تسهيلات كبرى للودائع مثل تركيا وقبرص واليونان وإسرائيل والعراق حيث يعطون فوائد تصل الى 14 بالمئة كما ان الودائع بالكويت يتم تشجيعها بقوة جدا وهنالك ضمانة بشان أي وديعة في أي مصرف كويتي ولذلك فان المس بالودائع بالمصارف اللبنانية امر خطير ويجب ترك الامر للتشاور بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة الخزانة الأميركية واتحاد المصارف الأوروبية والبنك الدولي وكل ضريبة تمس ودائع المصارف ستؤدي الى هرب الودائع من لبنان والذهاب الى تركيا واليونان والكويت وإسرائيل وخاصة مصارف دبي اذ انها في المرحلة الأخيرة قدمت تسهيلات كبرى للودائع وصلت الى حدود 15 بالمئة لمن يضع ودائع في مصارفها ويقوم بالاستثمار في دبي كذلك فان دولة مالطا وإيطاليا واسبانيا قدموا تشجيعاً كبيراً لوضع ودائع في مصارف مقابل فوائد عالية من هنا قال ان أي مس بالودائع في المصارف اللبنانية سيدمر مالية لبنان بشكل كبير كما حصل عند وقوع ازمة بنك انترا سنة 1960. على الصعيد الداخلي هنالك خلافات بين الأحزاب اللبنانية بشان كيفية انقاذ اقتصاد لبنان والحل الوحيد الاولي الذي ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية انه يجب تخفيض الرواتب تصاعديا من الفقراء حتى الأثرياء دون تفرقة بشكل ان يحصل تخفيض بضرائب الفقراء بنسبة 3 بالمئة وتصاعديا حتى يصل تخفيض الرواتب الى أصحاب الرواتب العليا بنسبة 30 بالمئة وهذا سيعطي لبنان مليار و250 مليون دولار والضرائب كما ان الرسوم على الجمارك ليست دقيقة وهنالك فساد في مرفأ بيروت حيث يتم وضع رسم 5 بالمئة على بضائع عليها رسوم 35 بالمئة وهنالك مافيا في المرفأ هي التي تسعر وتحدد المواد التي تمر عبر المرفأ وبالتالي يصح عليها نسبة 5 بالمئة في حين انه يجب ان تحصل ضريبة 35 بالمئة؟
اما بالنسبة لسعر البنزين في لبنان هو من ارخص صفائح البنزين في الشرق الأوسط كله حيث ان الصفيحة في اسرائيل وصلت قبل 4 سنوات الى 32 دولاراً لاجل تعزيز الوضع الاقتصادي وبعدها تم تخفيضها الى 27 دولاراً كما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الدعم عن البنزين في مصر التي تصرف كميات كبيرة من البنزين واصبح سعرها يصل الى 24 دولارا؟ من هنا على الدولة اللبنانية فرض رسوم على صفيحة البنزين والمازوت وغيرها؟
اما المشكلة الكبرى فهي العجز في الكهرباء وليس هنالك خطة واضحة بالنسبة للكهرباء وكلفة الإنتاج فيها فليس هناك دراسة كم ستكلف الطاقة بعد اعمار معامل الانتاج في لبنان وان رسم 14 سنتاً للكيلو وات الذي تم التحدث عنه هو مناسب لكن يجب رفع سعر الكيلو وات الى 17 سنتاً وفي الوقت نفسه تقديمه لمصادر انتاج مثل المعامل الصناعية وكل شيء في هذا المجال الى 10 سنتات؟
اما الفنادق والمجمعات السياحية وغيرها يجب ان يكون سعر الكيلووات للكهرباء 20 سنتاً وهذا لا يؤثر على مدخول وارباح هذه المجمعات والمراكز السياحية وهذا يعطي حوالى 400 مليون دولار للخزينة اذا تم تحديد اسعار جديدة للكيلووات وتوزعه على القطاعات المنتجة وغيرها؟
اما بالنسبة للودائع الكبرى في لبنان، فانه يجب وضع سياسة مالية لتوظيف على الأقل 25 بالمئة بالاستثمار في لبنان بدل وضعها في المصارف مقابل تقديم الدولة إعفاءات ضريبية وعدم وضع أي رسوم مقابل استثمار بنسبة 25 بالمئة من ودائع المصارف التي ستصل الى حوالى 44 مليار دولار استثمار وهذا يعطي نمو بنسبة 3 بالمئة عما هو متوقع الوصول الىه أي ان يصل الى 8 بالمئة وسيؤدي الى دخول الموازنة وفرا كبيرا للدولة وإلغاء للعجز الواقعة فيه الموازنة اللبنانية؟
وأنهت صحيفة فايننشال تايمز قولها ان لبنان لا سياسة اقتصادية ولا مالية وبالتالي فان الخلافات الحاصلة أطاحت بقيمة الـ 11 مليار ونصف مليار والمبالغ التي ستبقى لم تعد تجدي بنتيجة مهمة على الصعيد الاقتصادي ولهذا يجب انعقاد مؤتمر سيدر 2 بطلب من لبنان لتنفيذ كل المشاريع وكلفة العشرين مشروع التي تم تحديدها ووضع خطة اقتصادية بالنسبة للرسوم والضرائب ومكافحة الفساد والسياسة الاسكانية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية كذلك يوجد لديه ثروة هي الغاز وتأخر لبنان 5 سنوات لانتاج الطاقة من البحر وأول مربع سيتم الإنتاج في سنة 2019 او بداية 2020 في حين يجب فتح 5 ابار واستخراج الغاز وسيصل مدخول الغاز الى 3.5 مليار دولار ؟
وختاما قالت فايننشال تايمز ان لبنان وقع في الازمة وصعب الخروج منها حتى لو اجتمع كبار رجال الاقتصاد ورجال المال والاعمال لن يصلوا الى حل لان كل واحد يعطي نظرية متناقضة مع النظرية الاخرى؟
