وللتلامذة الجامعيين أيضاً “ثورتهم” و”مطالبهم” بخاصة بعدما حُجزت أموالهم المدّخرة للدراسة في المصارف، وفقدت مداخيلهم قيمتها… الذين لا يفوّتون فرصة للتعامل مع “العلم” في لبنان كحاجة لبنائه وبناء مستقبلهم، لا كبضاعة استهلاكية تخضع لقانون العرض والطلب أو محصورة بفئة ميسورة لا تكسرها “دولرة الأقساط”. وعليه، سدّدت مجموعة من طلاب “الأميركية” أقساطها الجامعية لدى كاتب العدل على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد) عوض السعر الذي أقرّته الجامعة والبالغ 3900، واتجهت إلى القضاء!
وفي اتصال هاتفي لـ”نداء الوطن” مع نائب رئيس مجلس طلاب الجامعة الأميركية في بيروت وعضو النادي العلماني، جاد هاني أكد أنه مع زملاءئه “كطلاب قرروا مواجهة قرارات الجامعات الخاصة دولرة رسومها وزيادتها أضعافاً بنحو 160% بالقانون فقط بعد أن باءت محاولات التفاوض العادل مع إدارة جامعاتهم الخاصة بالفشل، وبعدما خرج التلاميذ في سلسلة تظاهرات مطلبية أيضا لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوة، حيث أصرت الإدارة على قراراتها التي تهدد مستقبل عشرات آلاف الطلاب. فتواصلنا مع اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد وتحديداً المحامي الأستاذ جاد طعمه الذي أخذ على عاتقه المحاربة من أجلنا إذ أن هكذا ملفات تشكل تحدياً للسلطة القضائية بأن تثبت استقلاليتها عن دولة العلاقات العامة والرجال النافذين”.
ويقول الطالب علي سليم لـ”نداء الوطن” إنه كأحد الطلاب الذين دفعوا بهذه الطريقة “قد حاول هو وأصدقاؤه التفاوض مع الجامعة على آلية دفع عادلة بما يرضي الطرفين ويتقاسمون فيها الخسارة” إلا أن الإدارة لم تتجاوب، ثم أرسلت تهديداً مبطنا، ما اضطر الطلّاب للتوجه إلى القضاء لحماية انفسهم مع أنه مسار أصعب وأطول.
في السياق، أكد طعمة أن لوزير التربية دوراً مهماً لم يلعبه حتى الآن في “الكباش” الحاصل بين الطلبة وإدارة الجامعات ويتابع: “ننتظر أن نعطى موعداً من وزير التربية طارق المجذوب الذي التقى في تموز 2020 رؤساء الجامعات الخاصة حيث خلص إلى اعتماد التسعيرة الرسمية، وهو ما لم يتابع بأي قرارات أخرى معاكسة. لا بل نه قد ترأس بعدها في 15 كانون الأول 2020 إجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين، وتناول البحث موضوع اعتماد عدد من الجامعات الخاصة سعر صرف الدولار الأميركي بحسب المنصة أي 3900 ليرة لسداد الأقساط الجامعية، وتوقف المجلس عند التحركات التي عبرت عنها الهيئات الطلابية والأهلية والسياسية الرافضة لهذا التدبير في الظروف الراهنة، وبعدما عبّر المجلس عن حرصه الشديد على استمرارية المؤسسات الجامعية في القيام برسالتها الأكاديمية والوطنية، أكّد وأصر على أن الأولوية تكمن في تمكين الطلاب من إتمام تحصيلهم الجامعي. مشدداً على التوصيات التي نصت بأن تؤخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الأقساط ضمن قيمتها، أي اعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد”.
ويكمل “من المهم جداً أن ينضم وزير التربية إلى الطلاب في معركتهم، إذ يحق له بالتعاون مع مجلس التعليم العالي إصدار عقوبات على الجامعات الخاصة التي لم تلتزم بالقرارات التي ذكرناها، إلى حد سحب الترخيص منها. لا بل يحق له وضع المؤسسة تحت وصاية المجلس في بعض الحالات، فلماذا لا يتدخل على الأقل لوضع حد لهذا الصراع؟”.
