أعدّت وزارة الداخلية مشروع قانون وأرسلته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتعلّق بتعديل الرسوم في ما يتعلّق باللوحات المميزة، بحيث يقوم الاقتراح على تخفيض الرسم السنوي لهذه الأرقام ليشكّل 1% من قيمة اللوحة وفق تسعيرتها الأساسية.
ويبدو أن لائحة الرسوم التي أقرّت سابقاً من ضمن موازنة 2019 وأعدّها فريق عمل وزارة الداخلية السابق تتضمّن ثغرات كبيرة جداً منها عدم منطقية هذه الرسوم بشكل عام وثانياً عدم عدالتها فبعض اللوحات مثلاً من خمسة أرقام تدفع رسوماً أكثر من الـ 4 أرقام، أو رسوم لوحات الـ 4 أرقام أكبر من الثلاثة أرقام… وبدا لكثيرين أن هذه الرسوم التي أتّت من ضمن سياسة التقشف في الحكومات السابقة ورفع الايرادات لم تراع واقع أن ما نسبته أكثر من 80% من مجموع حائزي هذه اللوحات همّ من الطبقات غير الميسورة، وذلك إستناداً الى سياسات التنفيع والخدمات في العهود السابقة حيث كانت هذه اللوحات توزّع كالكشك من باب الخدمات والرشى الانتخابية والهدايا للبنانيين من كافة الشرائح. والمفارقة أن الكثير اليوم من لوحات السيارات تفوق قيمتها قيمة السيارة نفسها!!
وبرأي معدّي الاقتراح فإن التخفيض يريح المواطنين وهو لن يؤثّر كثيراً على عائدات الخزينة كون العديد من المواطنين عمد سابقاً الى “إنقاض” أرقامهم، وفي هذه الحال سيعيدونها الى السير وسيصار الى دفع الرسوم المتوجّبة عليهم.
ويذكر أن هذه الرسوم سيشملها الإعفاء لعام واحد مع الإعفاء المحتمل من رسوم دفع الميكانيك لعام 2020 أو 2021 وذلك بعد أن رفع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مشروع قانون في هذا السياق الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه الأسبوع المقبل على الحكومة والذي يحتاج لاحقاً الى موافقة الهيئة العامة لمجلس النواب.
والعديد من اللبنانيين لم يحسموا أمرهم حيال دفع رسوم الميكانيك المتوجّبة عليهم لهذا العام لأسباب عدّة، منها عدم قدرة كثيرين على دفع موجبات هذا الاستحقاق بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، وإقفال مراكز المعاينة سابقاً بسبب أزمة كورنا ثم الإقفال على خلفية عدم قانونية عقود الميكانيك منذ العام 2015 والمطالبة باسترداد القطاع للدولة، والحديث أيضاً عن قانون الإعفاءات من الرسوم.
وصدور قانون الإعفاء من دفع رسوم السير يتطلّب أشهراً على الأرجح، هذا إن مرّ في الهيئة العامة، وبالتالي فإن كل من دفع المستحقات هذا العام سيعفى العام المقبل.
المصدر: ليبانون ديبايت
