تستمر الأنظار مشدودة الى قضية إنجاز “الموازنة الإصلاحية” الموعودة، على رغم الجلسات الـ18 التي عقدها مجلس الوزراء حتى الآن، رغم أن مصير البلاد السياسي والمالي والاقتصادي متوقف عليها، خصوصاً لجهة خفض نسبة العجز. فهل سينتهي مجلس الوزراء من دراستها اليوم وإحالتها الى المجلس النيابي لإقرارها؟ وهل سيطال التخفيض موازنة الرئاسات الثلاث؟
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أكد “أن مصاريف مجلس النواب بلغت عام 2018 ، 56.2 مليون دولار او 84 ملياراً و800 مليون ليرة. وتوزع أبرز النفقات كالتالي:
لوازم مكتبية: 250 مليون ليرة
لوازم ادارية وملابس ومحروقات: 750 مليون ليرة
بنزين (مخصصة لسيارات شرطة مجلس النواب والرئيس وليس للنواب): مليارا ليرة
مياه: 50 مليون ليرة
كهرباء (فواتير مجلس النواب): مليار و200 مليون ليرة
اتصالات (المكاتب والمجلس): مليار و500 مليون ليرة
اعلانات ومطبوعات وغيره: 715 مليون ليرة
خدمة وتنظيفات: مليار و500 مليون ليرة
رواتب النواب ومخصصاتهم: 12 ملياراً و400 مليون ليرة
رواتب المتعاقدين: 3 مليار و600 مليون ليرة
تعويض نقل وإعمال إضافية: مليار ليرة
وفود ومؤتمرات في الداخل والخارج: ملياران و700 مليون ليرة
دراسات: 200 مليون ليرة
نفقات شتّى: 600 مليون ليرة
تعويضات عائلية: مليار ليرة
مساهمة الدولة في اشتراكات تعاضد النواب (كلفة استشفاء النواب وعائلاتهم، وأيضاً مساعدة اجتماعية لكل نائب بقيمة 2,7 مليون ليرة شهرياً): 14 مليار ليرة.
مساهمة الدولة في اشتراكات تعاضد موظفي المجلس: مليار و900 مليون ليرة”.
وعن مصاريف الرئاستين الاولى والثالثة، قال شمس الدين: “بلغت مصاريف رئاسة الجمهورية عام 2018، 18 ملياراً و100 مليون ليرة، ومصاريف رئاسة مجلس الوزراء بلغت 1523 ملياراً لأنها تشمل عدة وزارات، المحاكم الشرعية، إيدال، أليسار، المجلس الاعلى السوري –اللبناني، وزارة التنمية الادارية وغيرها”.
وهل شملت التخفيضات في موازنة 2019، أجاب: “وفق الأرقام الاولية، جرى تخفيض ميزانية رئاسة الجمهورية بنسبة مليارين و136 مليون ليرة، والنواب بنسبة 5 مليار و645 مليون ليرة، في حين جرت زيادة ميزانية رئاسة الوزراء بنسبة 69 مليار ليرة لأنها تضم عدة أجهزة وإدارات”.
