يتساءل الجميع من دون إستثناء عن الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي في لبنان الذي يعيش في ظلّ أزمة مالية وإقتصادية قد تتحوّل إلى أزمة مستفحلة.
وردًا على ذلك، حذّرت مصادر مالية من مخاطر ضخ الشائعات حول الوضع النقدي، والتي تسببت في الأيام الأخيرة، في إرباك شديد في هذا القطاع، على حدّ ما تُبلغ مراجع سياسية من كبار المعنيين بالقطاع المالي.
في المقابل، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة “الجمهورية” أنّ “الجهات الرسمية اللبنانية، تلقت تقريرًا أعدّه خبراء إقتصاديون حول الوضع في لبنان، ومقارنته بوضع اليونان، خلص في نهايته إلى أنّ الأسباب التي أدّت إلى الإنهيار والإفلاس في اليونان، ليست موجودة في لبنان”.
وبحسب التقرير، فإنّ “ما يحصل في هذا الإطار، هو عملية تخويف مريبة يقوم بها أشباح لدبّ الذعر بين الناس، حول أنّ لبنان مقبل على الإنهيار والإفلاس، فالامور ليست بهذا السوء ذلك أنّ الوضع الإقتصادي حاليًا برغم ما يعانيه، أفضل مما كان عليه قبل سنوات، ولو لم يكن كذلك لكان البلد انهار منذ سنوات”.
فضلًا عن احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية كان خلال السنوات لا يزيد عن بضعة مليارات من الدولارات، فيما الاحتياطي اليوم يبلغ حوالى 38 مليار دولار.
إضافةً إلى أنّ متانة القطاع المصرفي وقوته أكثر بكثير مما كانت عليه في السنوات.
ويقرّ الخبراء بحسب “الجمهورية”، أنّ “لبنان يمر بأزمة إقتصادية ومالية دقيقة، لكن المجال للخروج منها وتجاوزها ممكن، في حال أظهرت القوى السياسية جدّيتها بالمعالجة واتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذية على صعيد خطة الكهرباء وعلى صعيد الموازنة العامة، وإذا تمّ التوافق على الابتعاد عن المزايدات، والسجالات السياسية والشعبوية”.
يُشار هنا، إلى أن ، “مجلس الوزراء تابع جلساته أمس الجمعة، على أن يستكمل دراسة الموازنة في جلستين يُفترض أنهما الأخيرتان، الأولى مساء غد الأحد والثانية قبل ظهر الإثنين المقبل”.
أما ما أنجزته في جلسة الأمس، فلخّصه وزير الإعلام جمال الجراح بقوله بعد الجلسة، أنّ “المجلس أقرّ رفع الضريبة على فوائد المودعين والمصارف من 7% إلى 10% لمدة 3 سنوات، وكذلك أقرّ رفع سن التقاعد في الأسلاك العسكرية”.
أمّا في ما خصّ “التدبير رقم 3″، فقال الجراح: “الحكومة ستطبّق القانون بخصوصه، وبالتالي تطبيقه بمواجهة العدو الإسرائيلي والباقي تدبير رقم 1، لكن ترك الأمر لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات لاعتماد التدبير رقم 1 أو التدبير رقم 2 أو التدبير رقم 3”.
