فيما ارتفعت مجدداً امس اسعار المحروقات على انواعها، برزت ازمة توقف عدد من الشركات عن توزيع المادة والمحطات عن بيعها فعادت طوابير السيارات امام المحطات، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فس بيان: منذ أكثر من خمسة أشهر ونحن ننبه من اننا سنصل الى هذا الوضع في حال طلب من اصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين. أصبح من المُلحّ تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لايجاد حل جذري لهذا الموضوع. لا دخل لنا بالاستيراد. والحل هو: -تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة.- احتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة.- تسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الاسعار. غير ذلك لا يمكننا شراء البنزين كما يُطلب منا بالدولار، لاننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة. وسنضطر مُرغمين الى التوقف عن استلام البضائع وإقفال محطاتنا.
اما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا فقال: يُطالبوننا بتأمين الدولار وهذا الأمر سيزيد الضغط على سعر الصرف، والمواطن هو الوحيد الذي سيتحمّل تبعات هذا الأمر. ولكن لا أزمة حتى اليوم.لكننا نناشد وزير الطاقة وليد فياض بالتحرك سريعاً لتسوية الأوضاع بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان. وهذا الأمر غير محسوب ضمن جدول أسعار المحروقات. في حين أن المصارف تأخذ عمولات على الدولارات، فمنهم من يتقاضى عمولات بين 1 و 2 بالمئة، في حين أن البعض الآخر يجمد 10 بالمئة من قيمة المبالغ الموجودة.
