تقف الساحة الداخلية عند مفترقٍ حاسم، فإمّا الدخول إلى الحلّ عبر احترام المهل الدستورية للإستحقاقات الداهمة وإمّا الإنزلاق إلى المجهول، في ضوء غياب أي إجراءات أو خطط محلية أو خارجية تحافظ على الحدّ الأدنى من الأمن المجتمعي للبنانيين، وسط الغلاء الفاحش والإرتفاع الجنوني للدولار والذي بات متفلّتاً من أية ضوابط في الأيام الأخيرة.
ويكشف الكاتب والمحلل السياسي نبيل بومنصف لـ “ليبانون ديبايت” أن لبنان بات في مرحلة شديدة التقدم في الإنهيار، في ظلّ ظروف داخلية وخارجية دقيقة، وبشكلٍ خاص على المستوى الداخلي، بينما الحديث عن شبكة أمان دولية تحمي من السقوط والإنهيار، هو مجرد وهم، لأن الإستحقاقات المتزامنة، تتّسم بالتعقيد والصعوبة، من تشكيل حكومة جديدة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء التهديد بالفراغ في الموقعين، وذلك من دون إغفال الخارطة الجديدة للمجلس النيابي، حيث الأقلية أو الأكثرية السابقة لا تزال موجودة في السلطة والأكثرية الجديدة غير منسجمة مع بعضها البعض، ما يزيد من احتمالات حصول فراغ خطير وكبير في السلطة سواء في الحكومة أو في الرئاسة.
ويؤكد الكاتب بومنصف، أنه في غياب الإستقرار الدستوري أي عدم سلوك الإستحقاقات مسارها بشكل طبيعي ، من العبث الكلام عن شبكة أمان مالية واجتماعية للبنانيين، الذين يواجهون اليوم مصيراً أسوداً وهم مهددون بفقدان كل ما يملكونه من ودائع، لأن خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة، لا تحمل أية ضمانات ولا ثقة بها من أي طرف، وما من حكومة جديدة لتقوم بوضع خطة بديلة.
ويحذر بالتالي من أن المجاعة قد حصلت في ظلّ الإنخفاض القياسي لسعر الليرة، بالإضافة إلى أزمة المحروقات العالمية والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في لبنان، وصولاً إلى مشهد اعتصام القطاع الطبي غير المسبوق بعد هجرة 3 آلاف طبيب وإفلاس المستشفيات.
وعن الخيارات المتاحة، يقول بومنصف، إن استكمال المفاوضات مع صندوق النقد هو الخيار الوحيد، مع العلم أن الهدف هو الحصول على 3 مليارات دولار بينما البلد بحاجة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار للنهوض. ولكن الحصول على أي دعم، يفترض نجاح السلطة في امتحان التشريعات الإصلاحية والمالية، والتي ما زالت معلّقة على أبواب مجلس النواب والحكومة، ولذا فإن أي نجاح على مستوى الأمن الإجتماعي يفترض التقدم في المسار الدستوري.
ويكشف بو منصف عن خشيةٍ من انفلات سعر الدولار بسبب العجز عن التدخل في السوق بعدما لامس الإحتياطي بالعملات الأجنبي الخط الأحمر، وبات لا يسمح بأي دعم باستثناء المواد الحيوية الإستراتيجية على غرار الدواء والقمح والفيول.
وعلى صعيد الدعم الفرنسي-السعودي ، يوضح بومنصف أن الصندوق المشترك، مخصّص فقط للدعم الإنساني وبقيمة 35 مليون دولاراً، للفئات الأكثر حاجةً، وقد برز من خلال الكلام الدقيق لدى الإعلان عن الصندوق ولكن لم يتنبّه الناس له بسبب انشغالهم بالإنتخابات النيابية، وبالتالي فهو ليس أكثر من “إعاشات” لا تمرّ عبر السلطة السياسية.
ويخلص إلى الإشارة إلى أن مظلة الأمان تتوفر من خلال تأليف حكومة بالدرجة الأولى وهو ما شدد عليه مجلس الأمن في بيانه بالأمس، كما كل المؤسسات الدولية التي تركز على الإصلاحات والإجراءات الضرورية للجم الإنهيار
