خلق الاعتراض على فرض رسم 2% على الاستيراد مشكلة في ايرادات موازنة 2019، فبعد ان كان يفترض ان يؤمن للخزينة ما يقارب الـ400 مليار ليرة، لا يزال هذا البند موضع بحث حيث يجري التفتيش عن بدائل.
ووفقاً للنائب نقولا نحاس “يمكن ان يساعد هذا الرسم بعض الصناعة بشكل محدود، انما يساعد الموازنة بشكل كبير اذ انه يؤمن اموال سريعة ومضمونة”.
وكان رسم الاستيراد طرحه في البداية وزير الاقتصاد منصور بطيش بنسبة 3% ليؤمن بذلك 450 مليون دولار للخزينة يقتطع منها 150 مليون دولار لدعم الانتاج الوطني ابتداء من العام 2020.
وسقط هذا الطرح الاقتصادي عندما خفض الدعم الى 2% ليصبح عندها بهدف مالي بحت وهو تأمين ايرادات فقط، لذلك جرى الاعتراض عليه ايضاً، وبدأ التفتيش عن بدائل مع طرح لوزير علي حسن خليل ببحث الموضوع مع الجمارك.
ويتمثل الحل البديل بفرض رسم نوعي على مزيد من السلع كالرسم الذي فرضه الوزير وائل ابوفاعور على 20 منتجاً، وقد جرت اتصالات في الساعات الماضية من قبل الوزير ابوفاعور والنائبين ابراهيم كنعان ونعمت افرام بالوزير منصور بطيش بهدف بلورة اقتراح في هذا المجال.
وسيثير الوزير بطيش هذا الموضوع في مجلس الوزراء لجهة بعض المحاذير التي لها علاقة بالإتفاقيات الدولية، اضافة الى ان الامر وان جرت الموافقة عليه يمكن اتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء وليس بحاجة لأن يكون في الموازنة؟
