منذ حوالي الأسبوع اندلعت الحرب بين لبنان واسرائيل بشكل كامل وهي لم تؤدِّ فقط الى تدمير الأبنية في الضاحية وبعلبك والبقاع والجنوب، والى قتل المدنيين وتهجير الناس من بيوتهم فقط، بل كانت لها تداعيات على الاقتصاد اللبناني الذي يرزح منذ سنوات تحت عبء كبير، كما ستكون الحرب مدمّرة أكثر مما هي الحال اليوم إضافة الى أنها وفي حال استمرت فإن هذا سيؤثّر على الليرة… فهل سيحصل هذا فعلاً؟.
من يشاهد كل ما يحدث يعود بالذاكرة سنوات الى الوراء، وتحديدا الى ما بعد الاحتجاجات في العام 2019 يوم بدأت الليرة تنخفض أمام الدولار بشكل كبير وعاش اللبنانيون سنوات من التأرجح بين الصعود والنزول، ووصلت العملة الخضراء الى حوالي 120 ألف ليرة لبنانية وانخفضت ما قبل رمضان العام 2023 لتبلغ حوالي 89700 ليرة وتستقرّ على هذا السعر منذ ذاك الحين. ويبقى السؤال الأهمّ في هذا الاطار هل هناك خوف على الليرة؟.
“العملة الوطنية غير مستخدمة بالإقتصاد، لذا لا يعبّر سعر الصرف عن النشاط الإقتصادي والاساس الذي يتم به التداول اليوم هو الدولار بالأسواق”، هذا ما تؤكده مصادر مطلعة عبر “النشرة”، لافتة الى أن “الارتكاز على “الكاش ايكونومي” يثير الشبهات كثيرا بوجود عمليّات تبييض الأموال”. وتعرب المصادر عن اعتقادها أن “كل ما يحدث سيؤثّر على تصنيف لبنان وكذلك على الليرة، ومجموعة العمل المالي الدوليّة لا تتأثّر بالأحداث العسكريّة والسّياسية وورودنا كلبنان على اللائحة المالية أمر محسوم”.
وأضافت المصادر: “في حال تم تخفيض تصنيف لبنان الائتماني ستواجهنا مشاكل كثيرة، ومنها مشكلة العمل مع المصارف المراسلة، ولكن يبدو أن تلك المصارف قبلت أن تتعامل مع البنوك عبر مصرف لبنان، وبالتالي إذا طلب البنك فتح اعتماد يريدون موافقة مسبقة من البنك الدولي وهذه العملية ستمرّ عبر مصرف لبنان”.
واضافت المصادر: اغلب الظنّ أن مصرف لبنان المركزي سيلعب الدور الضامن مع المجتمع الدولي، لافتة الى أنّ “في حال حصول حصار بحري أو بري على لبنان سيكون هناك نقص بالعملة الصعبة وسنعود الى الليرة، وبما أن وضعنا الاقتصادي تعيس يمكن أن نشهد تقلّبات بسعر الصرف”.
وشدّدت المصادر على أنه وعلى المدى المتوسط الى البعيد وبما أن اسرائيل دمّرت بحدود 10 مليار دولار حتى اليوم، فاذا لم توقّع الدولة اللبنانية اتفاقًا مع صندوق النقد وقامت بعدها بتلقي الّمساعدات فان اغلب الظن هو انّ قيمة الليرة اللبنانية ستنخفض لتعكس الواقع الانفاقي الذي تواجهه الدولة”، مشددة على أن “لا خوف على سعر الصرف حتى الساعة لأنّ الليرة غير مستخدمة بالاقتصاد“.
في المحصّلة لبنان يمرّ بمرحلة صعبة جداً وهناك خوف اليوم حقيقةً على العملة الوطنية، خصوصا في حال تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية، فهل ينجح مصرف لبنان في تجاوز “القطوع” الكبير ويتمكن من المحافظة على استقرار الليرة على هذا السعر الذي هي عليه رُغم كلّ ما يحدث؟.
