وصفت مصادر اقتصادية لـ”المركزية” ما يجري على صعيد مشروع موازنة العام٢٠١٩ بأنه أشبه بـ”برج بابل” إن بالنسبة إلى ما يجري بين الوزراء أنفسهم، أو ما يتعلق بتطورات الشارع.
وعزت المصادر الأسباب إلى “عدم الشفافية في وضع الموازنة أمام الرأي العام حيث ما زال البعض حتى من الوزراء غير ملمّ بمضامينها ولا بعدد صفحاتها اذ يتحدث البعض عن ألف صفحة والآخر عن ١٢٠٠ إضافة الى الاختلاف في تفسير مواد الموازنة حيث يقال إن لا مَسّ بالرواتب والأجور والعطاءات والتقديمات ولا مَسّ برواتب المتقاعدين في وقت يتحرك هؤلاء في الشوارع اعتراضاً، وحتى لا مَسّ بالتدبير رقم ٣ ولم يرد في الموازنة، يتحدث بعضهم عن خرق هذا التدبير. كما أن الموازنة تقشفية فيها إعفاءات لبعض كبار الشركات والمؤسسات وللمتخلفين عن دفع المتوجبات للخزينة.
وأبدت المصادر تخوّفها من أن تعمد الحكومة إلى تدابير صارمة مثل زيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة من ١١ إلى ١٥ في المئة في ظل هذه التجاذبات السياسية المستمرة، خصوصاً أن البنك الدولي والمؤتمرين في “سيدر” موافقون على ذلك وبالتالي تستمر الموازنة في الجباية بدل أن تكون موازنة رعاية.
وفي السياق، اعتبر رئيس مجلس الأعمال اللبناني – العماني شادي مسعد عبر “المركزية”، أن “التأخير في إقرار الموازنة يفقدها قيمتها ومفاعيلها، إذ ما أهمية موازنة تصدر بعد مرور أكثر من نصف السنة، وهل يمكن استلحاق العجز وخفضه إذا كان الإنفاق يتم حالياً بدون موازنة أي بدون رقابة حقيقية ولا خطة؟”.
من هذا المنطلق، يستمر مجلس الوزراء في درس مشروع قانون الموازنة وسط مطبّات يمكن مواجهتها في خلال الجلسات المتتالية، ومنها معالجة موضوع الرواتب والأجور التي تشكّل ٤٠ في المئة وتحديد شطورها ووضع حدّ أقصى للراتب الأساسي لا يتجاوز راتب رئيس الجمهورية، وميزانية التقاعد التي ارتفعت من ١٤٠٠مليار ليرة إلى ٢٣٠٠مليار، وتجميد التقاعد للعسكريين مدة ثلاث سنوات واقتطاع ٣في المئة من معاشات تقاعدهم بدل الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية.
الجدير ذكره أن مشروع الموازنة لم يتطرق إلى موضوع خدمة الدين العام على الرغم من أن وزير المال ذكّر أكثر من مرة بأن على المصارف واجب المساعدة في هذا الإطار خصوصاً أن زيادة جديدة ستطرأ على خدمة الدين مقدّرة بين٧٠٠ و٩٠٠مليار ليرة.
وطرح البعض إمكانية اكتتاب المصارف بـ١٠ آلاف مليار ليرة بفائدة صفر لتأمين وفر بـ٦٠٠ مليار ليرة و١٠ آلاف مليار من مصرف لبنان بفائدة 1 في المئة لتوفير ٨٥٠ مليار ليرة.
ويؤكد وزير المال أن الموازنة يمكن أن تتبدّل أرقامها في مجلس الوزراء، كما يمكن أن تتغيّر في مجلس النواب.
