اكتملت الدعوات، التي تولّى الرئيس بري توجيهها الى القوى السياسية، وباتَ مؤكداً أنّ حضور اجتماع الاثنين الاقتصادي سيكون على مستوى سياسيي الصف الأول. أمّا الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع فهو الخروج باتفاق سياسي على الخطوات الانقاذية التي سيتم اتخاذها لوقف المسار الانحداري، وتحاشي الوصول الى الانهيار. وتتضمّن الاجراءات المطلوبة ما بات يُعرف بالقرارات الموجعة، والتي تحتاج الى مظلة سياسية من كل الاطراف. إذ من المعروف انّ مثل هذه القرارات غير الشعبية، قد تؤدي الى حال من الغضب الشعبي، لا يمكن استيعابه من دون تَوافر توافق سياسي شامل.
ورغم انه لا يوجد قرار منذ الآن حول الاجراءات التي سيتم التوافق عليها، إلّا انّ القاعدة التي ستُتّبَع هي استبعاد أي قرار لا يحظى بإجماع الحاضرين، لتحاشي تعرّض أي قرار لاحقاً لانتقادات علنية من قبل المعترضين. وبالتالي، ستكون القاعدة انّ كل قرار يحتاج الى إجماع أو يسقط.
وتردد انّ من الطروحات التي قد يتناولها المجتمعون، الاقتراحات المتداولة من قبل المؤسسات الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي الذي ينصح بالأمور التالية:
أولاً – رفع كل انواع الدعم عن كل السلع، بما يعني رفع تعرفة الكهرباء بحوالى ثلاثة أضعاف، وتحرير سعر صرف الليرة.
ثانياً – زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15%.
ثالثاً – وضع رسم (حوالى 5 آلاف ليرة) على صفيحة البنزين.
رابعاً – تنفيذ إجراءات إصلاحية لجهة مَنع التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي.
وفيما سيكون خيار تحرير الليرة مُستَبعداً، بدليل انّ بيان الاجتماع المالي في بعبدا، والذي تحوّل الى عناوين اساسية للخطط التي ستُتبع للانقاذ، شدّد على الحفاظ على ثبات سعر الصرف. وبالتالي، فإنّه سيدور حول النقاط المتبقية. وما يحظى بالاجماع يتم إقراره.
