بدأ العد العكسي لعملية دخول خدمة “ستارلينك” إلى لبنان أو ما يُعرف بالإنترنت الفضائي، وبحسب المعلومات فقد أزيلت كافة العقبات التي كانت تقف حائلاً في وجه دخول الخدمة إلى لبنان، لا سيما العقبات السياسية.
وقد أحرزت وزارة الاتصالات تقدّماً ملحوظاً لاستكمال الجهود في سبيل انضمام لبنان إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات “ستارلينك” والاستفادة من الميزات التي توفّرها للشركات العاملة في لبنان. ويرجّح مصدر متابع لجولة المفاوضات بين الدولة اللبنانية وستارلينك أن الخدمة ستدخل إلى لبنان في حزيران المقبل.
ومن المتوقع أن تؤمن ستارلينك عائدات مالية كبيرة لخزينة الدولة بعد تفعيل خدماتها في لبنان، علماً أن قيمة اشتراكاتها لن تفوق 100 دولار شهرياً بحسب المصدر. وتعوّل وزارة الاتصالات على مساهمة نجاح المشروع في استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في لبنان في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية.
في المقابل أعربت شركات مزوّدي خدمة الإنترنت في لبنان عن امتعاضها من مسألة إدخال خدمة ستارلينك إلى لبنان، ووجّهت كتاباً إلى وزير الاتصالات شارل الحاج، فنّدت فيه ملاحظاتها الفنية والمالية والقانونية.
ونبّهت إلى أن خدمة شركة Starlink ستحرم الشركات الخاصة على الأقل من 25 في المئة من زبائنها (المؤسسات والشركات، وتالياً فإن الدخل المحقق للدولة سينخفض، وعائدات هذه الخدمة ستُحوَّل مباشرة إلى الخارج دون أيّ مراعاة للاقتصاد اللبناني الذي سيُحرم من هذه النسبة وتُدفع إلى الخارج مباشرة).
وطالبت بتنظيم دخول “ستارلينك” إلى السوق اللبنانية بشكل مدروس ومدرج ضمن إطار قانوني واضح قابل للتطبيق والمراقبة كما ضمان وجود موجبات تنظيمية على “ستارلينك” تضعها على قدم المساواة بالإطار التنظيمي للشركات الخاصة العاملة في لبنان، ضمنها شركاتنا، “إذ إن الأطر التشريعية والتنظيمية الحالية في لبنان ليست مهيّأة بالكامل للتعامل مع تقنيات الإنترنت الفضائية”.
