هل يخلق تعميم «المركــزي» أزمة ليرة؟

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في بيان امس، «انّ البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد». وطلب من المشاركين الراغبين في تسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الجمعة الواقع في 21 أيار 2021 وحتى نهار الثلاثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا على ان تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار 2021. وأكد ان الدولارات الاميركية ستدفع لدى المصارف المراسلة حصراً.

وفي قراءة لتعميم مصرف لبنان، يقول المستشار المالي ميشال قزح لـ»الجمهورية» ان ما يحاول مصرف لبنان القيام به اليوم هو امتصاص الليرة من السوق، إذ يتبيّن وفق آخر ميزانية نشرها المركزي ان كمية النقد المتداولة في السوق تقدر بحوالى 39 تريليون ليرة أي بما يوازي حوالى 3 مليارات دولار اذا احتسب الدولار بحوالى 12 الف ليرة. فعلياً، اذا باع المركزي اليوم مليار دولار من خلال المنصة يكون قد امتص 12 تريليون ليرة من السوق، متوقعاً ان يتراجع عرض الليرة او توفرها في الفترة المقبلة. واكد قزح ان امتصاص الليرة سيكون على حساب الاحتياطي الالزامي، فمتى تراجع عرضها سينخفض الطلب على الدولار وهذا ما يراهن عليه المركزي اليوم.

وأكد قزح ان هذا التعميم لن يلغي السوق السوداء التي يباع فيها الدولار بحوالى 12600 ليرة، إنما ما حصل هو خلق سعر صرف جديد، ووفق دراسة أعدّها قزح يتبيّن ان لدى المركزي اليوم 9 مليارات دولار نقداً قابلة للاستعمال، مبرراً ذلك بأنّ الورقة التي قدمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى رئيس الجمهورية ميشال عون في شباط 2020 تظهر ان قيمة النقدي المتوفرة هو 21 مليار دولار، وبالنظر الى حجم العملات الصعبة التي يصرفها شهرياً وبعد حذفها من قيمة هذا النقدي يتبقى حوالى 9 مليارات دولار نقدي. وأوضح قزح انه من ضمن قيمة اموال الاحتياطي التي يصرّح بها المركزي والتي تبلغ 15 مليار دولار يوجد 6 مليارات دولار أقرضَها للمصارف، أي هي ديون غير متوفرة نقدا حالياً، وهذا ما يؤكد أيضا انّ الاحتياطي الالزامي النقدي القابل للتصرف به هو 9 مليارات دولار فقط.

وعما اذا كان بدء العمل بالمنصة سيحدّ من اي ارتفاعات مستقبلا في سعر الدولار مقابل الليرة، يقول قزح: ان سعر الصرف يتحدّد عندما يتم رفع الدعم كليا خصوصاً عن المحروقات التي تكلّف حوالى 4 مليارات دولار سنويا، عندها يتوقّف المركزي عن استنزاف الدولارات التي لديه ويترك للسوق ان تحدّد سعر الصرف.

 

مصدرجريدة الجمهورية - إيفا أبي حيدر
المادة السابقةإطلاق أول فندق في «نيوم» العام المقبل
المقالة القادمةلجنة المال اطلعت على عمل اللجنة الفرعية للكابيتال كونترول