صادق البرلمان السويسري على تفعيل اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية (AEOI) بحلول 2021 مع 18 دولة إضافية، بينها لبنان، الأمر الذي يمثل خطوة كبيرة في اتجاه انهاء الفساد وتبييض الاموال، ويعزز النداءات لكشف السرية المصرفية عن “الاموال المنهوبة” التي يشتبه في أن سياسيين ومتمولين لبنانيين أودعوها حسابات لهم في مصارف سويسرية، وفق ما اشارت الكاتبة موناليزا فريحة في مقال نشر اليوم بصحيفة “النهار”.
وبحسب الكاتبة يعتبر التبادل الآلي للمعلومات المصرفية المعيار الدولي الذي يحكم تبادل السلطات الضريبية في الدول المشاركة، البيانات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمكلفين وحمايتها. وهو يهدف خصوصاً الى منع التهرب الضريبي.
فبعد مجلس النواب السويسري، وافق مجلس الشيوخ السويسري الثلثاء الماضي على مجموعة من الدول ستوفر حكومة برن تفاصيل عن الحسابات المصرفية لمواطنيها، على أن تحصل في المقابل على معلومات عن تفاصيل مصرفية لحسابات مواطنين أو مقيمين سويسريين في تلك الدول الشريكة.
وتشمل قائمة الدول الجديدة ألبانيا وأذربيجان وبروناي وجمهورية الدومينيكان وغانا وقازاقستان ولبنان وماكاو والمالديف ونيجيريا وعُمان وباكستان والبيرو وساموا وسان مارتن وترينيداد وتوباغو وفانواتو. ومع أن تركيا كانت بين الدول المقترحة، قرر مجلس الشيوخ انها ليست مؤهلة للتبادل التلقائي بعد، وخصوصاً بعد التوغل العسكري في شمال سوريا الذي أثار شكوكاً في قدرتها على حماية المعلومات.
الى ذلك فانه وفي خضم السجال الدائر في لبنان في شأن ثروات غير مشروعة مودعة حسابات مصرفية في سويسرا، يمكن أن يشكل الاتفاق الدولي المتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات خطوة ايجابية لإلقاء الضوء على هذه الحسابات وصولاً الى تجميدها في حال ثبوت الشبهات في شأنها.
ومع ذلك، ثمة آلية قانونية يتعين اعتمادها لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المشتبه فيها، ويتعين على السلطات اللبنانية المختصة الاضطلاع بدور.
وعملياً، يقول وزير العدل السابق ابراهيم نجار لـ”النهار” إنه بموجب هذا القانون، يحق للسلطات المختصة في لبنان الطلب من سويسرا معلومات عن شخص تلاحقه السلطات المصرفية أو القضائية بناء على شبهات موثّقة، أي يتعين تقديم طلب رسمي من سلطات لبنانية ذات صفة رسمية وذات صلة. ويضيف أنه يمكن هذه السلطات أيضاً تقديم طلب ادعاء أو على الاقل تجميد الاموال المشتبه فيها.
وبموجب التبادل التلقائي، تشمل المعلومات المتبادلة هوية حامل الحساب، وبيانات الحساب، والبيانات المالية، بما في ذلك الاسم والعنوان ونوعية الإقامة في البلد ورقم التعريف الضريبي، فضلاً عن معلومات عن المؤسسة المالية التي أعدت البيانات، ورصيد الحساب المصرفي – دون تفاصيل حركته – ودخل رأس المال.
وكانت سويسرا اعتمدت عام 2015 المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2017. وقد اعتبر في حينه أول خرق لنظام السرية المصرفية في سويسرا، لكنه، في الوقت نفسه، أتاح لها الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتجنب إدراجها في قوائم البلدان غير المتعاونة.
وحتى الآن، تتلقى سويسرا بيانات مالية من 75 دولة ولا توفرها الا لـ63 فقط، وهذا إما لأن الدول الأخرى لا تستوفي متطلبات السرية وأمن البيانات، وإما لأنها اختارت عدم تلقي البيانات السويسرية.
وكشفت السلطات السويسرية اخيرا أنها قدمت تفاصيل حول نحو3,1 ملايين حساب مصرفي يحتفظ به الأجانب (أو أولئك الذين لديهم إقامة مالية بالخارج) إلى بلدانهم الأصلية أو إقامتهم. في المقابل، تلقت معلومات حول التفاصيل المصرفية لحوالى 2،4 مليوني حساب لدى المواطنين السويسريين، المقيمين في 75 دولة شريكة.
