هو الفقر يُحلّق في لبنان وليس طائر الفينيق. إنه الفقر يحوم فوق رؤوس اللبنانيين، 99 في المئة من اللبنانيين، أسوأ من كل أشكال العنف. وإذا كانت البحصة تسند خابية فهل ستساهم مساعدات قرض البنك الدولي في نجاة بعض الأسر الأشد فقرا في البلاد؟
نغوص في الأرقام والنسب والبرامج فنكاد نضيع. فأعداد اللبنانيين الفقراء جداً تزداد وتنمو أسرع من الفطر، والبرامج تأخد “اللت والعجن” شهوراً وسنوات يزيد فيها الفقير فقراً وتضيع بين الحق والحقيقة والواقع والوقائع. نحاول أن ندخل الى موقع برنامج الاستفادة من تقديمات وخدمات برنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً مرة ومرتين وثلاث مرات وأكثر فنفشل. الموقع الالكتروني الخاص بهذا البرنامج انطلق لكنه، كما الخطوط الساخنة، لا يفتح بسهولة ليُجيب المحتاج. قد تكون كثافة المحاولات لدخول الموقع هي التي تعيق ربما عملية التسجيل. وهو الانتظار الممل الذي يشبه في بلادنا “الشحادة” يحد من قدرة طالبها على الدخول الى الموقع وتسجيل الإسم الثلاثي ورقم الهاتف وعنوان السكن والنقر على كلمة ارسال ليُصبح الطلب لدى المعنيين.
لا تزال هناك خلافات حول تفاصيل توزيع مساعدات قرض البنك الدولي ويبلغ ربع مليار دولار، وتحديداً 246 مليون دولار، اللهمّ أن تزال قبل أن ينشف الدم في شرايين فقراء بلادنا.
تنشط وزارة الشؤون الإجتماعية اليوم في متابعة هذا الملف. ويتحدثون في الوزارة عن 60 في المئة من اللبنانيين فقراء، غير ان شبكة الأمان الإجتماعي تستهدف من هم تحت خط الفقر المدقع. ويتحدث الوزير عن معايير سيحددها برنامج PMT (PROXY MEANS TEST) الذي يحدد من هو الفقير وفق 50 سؤالاً وجواباً، وما إذا كان من يطلب المساعدة الشهرية مؤهلاً لها”.
800 ألف ليرة لبنانية تُسدد شهريا ستكون البحصة التي تسند الخابية الفارغة. لكن، قبل إقفال التحقيق، هناك في عكار من يتحدث عن خلل طالما طبق في توزيع البطاقات، ففي بلدتي عندقت والقبيات الكبيرتين، هناك 70 مستفيداً فقط. في حين ان هناك آلاف المستفيدين في بلدة أكروم. وهذا يُظهر الخلل المتمادي في الـ “system” . ثمة خلل مورس في الموضوع حين أنشئ المشروع، في بداياته، أدى الى لاعدالة في التوزيع. لذا، المطلوب اليوم، العدالة أولاً بين الفقراء، وتعزيز برنامج التخريج كي نصل الى مرحلة يخرج فيها الفقير وحده من الفقر المدقع الى سطح الأرض.
للاطلاع على المقال كاملا:
