تؤكد مصادر مصرفية مطلعة ان سعر صرف الدولار كان يمكن ان يتراجع تدريجيا الى ٦٥الف ليرة لو لم تقع حرب غزة وتداعياتها على جنوب لبنان او باشر لبنان تطبيق الاصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي من خلال اطلاق خطة التعافي او عدم تدخل مصرف لبنان في السوق الموازية تاركا الدولار يتراجع مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية التي فقدت ٩٨ في المئة من قوتها بعد ان وصل سعر صرف الدولار في اذار الماضي الى ١٤٢الف ليرة .
ويأتي توقع تراجع سعر صرف الدولار بعد ان عمد مصرف لبنان الى زيادة احتياطه بالعملة الاجنبية 800 مليون دولار خلال الستة الاشهر الماضية وكان يمكن ان يوصلها الى مليار دولار اميركي وبعد ان توقف عن طبع الليرة اللبنانية وجفف حجم الكتلة النقدية بالليرة الى اقل من ٥٠ تريليون ليرة لبنانية وبعد ان اوقف اقراض الدولة اللبنانية طالبا منها ان تؤمن زيادة ايراداتها عن طريق فرض المزيد من الضرائب والرسوم فنزلت عند طلبه وقامت بزيادة ايراداتها ضاربة بطريقة عشوائية على كل شيء وبدت موازنة ٢٠٢٤ كانها موازنة ضريبية حسابية لا تتمتع برؤية اقتصادية او اجتماعية او استثمارية.
وتؤكد المصادر المصرفية المطلعة ان مصرف لبنان لا يمكن ان يجازف بالاستقرار النقدي ما دام لم تطلق حكومة تصريف الاعمال خطة التعافي وهي مفروض ان تكون خارطة طريق للنهوض الاقتصادي والمالي ولم تعالج موضوعي اعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي بدونه لا يمكن لاي اقتصاد ان ينهض ويتطور لان القطاع المصرفي اليوم يعيش في ضبابية حول مستقبله رغم مرور اكثر من اربع سنوات على الانهيار المالي وعلى من يتحمل مسؤولية الخسائر ومن يتحمل الفجوة.
الخبير المالي والمصرفي نقولا شيخاني له رأي في موضوع الودائع التي يطالب بخطة ترتكز على قانون لاستردادها وعدم المس بها كالذهب بعد ان وجد ان دين الدولة يوازي هذه الودائع.
ويعتبر ان المسؤولية تتوزع ما بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي. لقد تعاقد المودع مع المصرف والمصرف مع المركزي والمركزي صرف المال على الدولة والدولة صرفت على احتياجاتها من الودائع.
ان قانون الحفاظ على الودائع ضروري جدا مهما كانت الخطة وعليها الا تتخطى هذا القانون. ثانيا أن قانون الانتظام المالي لا يستطيع أن يكون منفردا إنما ضمن خطة اقتصادية متكاملة لكي نستطيع رد الثقة إلى القطاع المصرفي والاستثمار مجددا في البلاد.
وفي هذا الاطار فإن المصادر المصرفية تعتبر ان البلد اليوم “مدولر “وعرض الدولار اكثر من الطلب عليه ونسبة الدولرة تجاوزت ال ٨٥ في المئة لذلك لا يمكن ان تشهد السوق النقدية اي مضاربات بعد ان لجمتها التدابير التي اتخذها مصرف لبنان ووقف بالمرصاد لكل متطاول على العملة اللبنانية .
ورغم الازمة العسكرية والسياسية فان مصرف لبنان ما زال محافظا على الاستقرار النقدي وبامكانه ايضا ان يخفضه الى اكثر من 89500 ليرة لا سيما ان الكتلة النقدية بالدولار باتت متوافرة وموجودة في متناول الايادي ويمكن لهذه الكتلة ان ترتفع في ضوء استمرار التحويلات المالية بالعملة الصعبة من المغتربين والمنتشرين وفي ضوء اصرار هؤلاء على المجيء الى لبنان في المناسبات والاعياد وضخ المزيد من الدولارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
احد الخبراء اعتبر ان مصرف لبنان يكفيه فخرا انه تمكن من ايقاف الصعود الكبير للدولار وبات اليوم مستقرا وهذا يعني اراحة للمواطنين الذين اكتووا بهذا الارتفاع.
