بانتظار تشريع القوانين المالية والإقتصادية الضرورية لبدء النهوض والتعافي من الإنهيار، لا تزال الإجراءات التي قام بها مصرف لبنان المركزي، الخطوات الوحيدة على المستوى الرسمي من أجل استنهاض الوضع الإقتصادي وحماية ما تبقّى من قيمةٍ لليرة اللبنانية، سواء من خلال التعاميم أو عبر إجراءات التدخل في السوق أو منصة “صيرفة”. والأبرز في هذا السياق، هو التعميم رقم 165الهادف إلى التخفيف من مستوى اقتصاد “الكاش” والذي يشكّل بيئةً حاضنة لتبييض الأموال.
ومنذ مطلع حزيران الجاري، إنطلق العمل فعلياً في عملية تجفيف السوق من الليرة، والحد من اقتصاد الكاش وتخفيض نسبة التضخم، وبالتالي معالجة الثغرات التي تؤثر على تراجع تصنيف لبنان في الخارج، سواء من خلال التعميم رقم 165 الذي بدأ تنفيذه في الأيام الأخيرة عبر فتح الحسابات المصرفية “الفريش” بالليرة وبالدولار لتسوية التحاويل كما تسوية مقاصة الشيكات التي يتمّ تداولها أيضاً ب”الفريش” وبالتالي قوننة تبادلها عبر مصرف لبنان، خصوصاً أن تنظيمها يساعد في تسهيل الكثير من العمليات التجارية، وعقود الأعمال، ويسمح بعودة السيولة الى النظام المصرفي.
لكن الخشية تبقى قائمة من طيّ صفحة الودائع وتأجيل البت فيها، حيث أن أوساطاً مصرفية تؤكد أن هذا التدبير إستثنائي، ويهدف إلى مواجهة أي عمليات مشبوهة لتبييض الأموال. وتقول الأوساط لـ”ليبانون ديبايت”، إن المقصود بالأموال النقدية، هي التي حُوّلت من الخارج بالعملات الأجنبية بعد 17/11/2019 والأموال المودعة أو التي ستودع نقداً في حسابات جديدة بالليرة اللبناني، وهو ما يستبعد كل الشكوك بهذا الأمر.
وأوضحت الأوساط، أن استخدام الأموال في الحسابات الجديدة، سيهدف وبشكلٍ حصري، لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال “الفريش” ولتسوية مقاصة الشيكات التي يتمّ تداولها بهذه الأموال، إضافةً إلى إجراء تحاويل نقدية بطريقة إلكترونية، وتبادل شيكات صادرة عن حسابات “فريش” بالعملة اللبنانية وبالدولار الأميركي، وإصدار بطاقات دفع مرتبطة بالحسابات النقدية، يمكن استعمالها من دون شروط أو أي عمولات إضافية لدى كل نقاط البيع في لبنان.
أمّا بالنسبة للبطاقات المصرفية القديمة، فقد أشارت الأوساط إلى أنها ستعمل كالمعتاد.
وعن مصير الأموال والحسابات المصرفية قبل 17 تشرين الأول 2019، فلا تنكر الأوساط، أنها على واقعها الحالي ويستفيد أصحابها من التعميمين 158 و151، وهي مرتبطة بعملية تنظيم وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار القوانين الخاصة بمعالجة الأوضاع المالية والودائع، كما لفتت إلى أن المصارف ما زالت تترقّب إعادة هيكلة القطاع وتحديد طريقة التعاطي مع الأموال التي تصفها ب”القديمة”، أي الودائع التي تبدو عالقةً ما بين القديم والجديد أو “الفريش”.
