بات معلوماً أن لجنة المال والموازنة قامت بأكثر من تدقيق بموضوع التوظيف في شركتي الخلوي والإدارة اللبنانية، وتبين أن هناك مخالفات كبيرة، وهذه المخالفات لا تزال في ديوان المحاسبة، لقد أقرت اللجنة تعديل المادة 36 من موازنة 2020 مع ضوابط على النفقات، وكما قال رئيس لجنة الإتصالات، هناك 500 مليون دولار كانت تصرف بالسياسة والإنتخابات، من دون التحدث عن النهب والفساد”.
تنصّ المادة 36 على “إلزام الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية”، حيث أنّه “خلافاً لأي نصّ قانوني أو تعاقديّ آخر، وباستثناء الرواتب، تلزم الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات الناتجة عن خدمات الاتصالات الخلوية المحصّلة إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يومي الاثنين والخميس من كلّ أسبوع، على أن تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجّب على الخزينة لصالح تلك الشركات من بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشتريات وخلافه، تتحمّلها الشركات في مجال عملها، بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاتصالات”.
وقد توصّل وزيرا المالية والاتصالات في حينه، أي غازي وزني وطلال حواط إلى وضع آلية لتطبيق تلك المادة، التي وضعت من باب لجم الهدر في قطاع الخلوي ووضع المصاريف التشغيلية opex والرأسمالية capex تحت المجهر وفق صيغة رقابية، أبرز ما جاء فيها:
– يفتح لدى الخزينة حساب خاص لكل شركة من شركات الخلوي، تسجل فيه صافي الإيرادات المحوّلة إلى الخزينة من الشركات وكذلك تسجّل عليه النفقات المسددة للشركات لتسديد النفقات الرأسمالية.
– تقوم الشركات في الأول من كل شهر بتحويل صافي الإيرادات الشهرية بعد حسم كلفة الرواتب وكافة المصاريف التشغيلية، مرفقة مع كشف تفصيلي يظهر الإيرادات المحصّلة والنفقات المسددة خلال الشهر.
– بهدف تسديد بدل النفقات الرأسمالية المترتبة على الشركات، يتمّ اعتماد الإجراءات التالية: تقوم وزارة الاتصالات في بداية كل شهر بإعداد كشف بالمدفوعات المترتبة على كل شركة، كمدفوعات بدل النفقات الرأسمالية، وترسله إلى وزارة المالية.
راهناً، يبدو أنّ الاتجاه هو لتعديل المادة 36 من قانون الموازنة العامة، حيث يخشى من أن يكون هذا التعديل منفذاً جديداً أمام المصاريف الانتخابية عشية دخول مدار الاستحقاق النيابي، وتشريعاً للعودة إلى مرحلة ما قبل العام 2020، بشكل يتيح للشركتين أن تصرفا على نحو عشوائي بلا أي دور لأجهزة الرقابة… ولو أنّ وزير الاتصالات الجديد لم يتردد في الإشارة إلى تراجع الإيرادات اذا ما حسبت على الدولار، ولكن على الليرة اللبنانية، فإنّها حققت أرقاماً قياسية.
