في خطوة متوقعة، أقدم اثنان من كبار المصارف اللبنانية على بيع بعض فروعهما خارج لبنان بما سيساعدهما على الالتزام بالشروط التي وضعها المصرف المركزي، والتي على أساسها سيتحدّد مصير المصارف اعتباراً من شهر شباط المقبل. والسؤال، ماذا يعني «السقوط» في الامتحان؟ وما مصير الودائع في المصارف «الراسبة»؟
في هذا السياق، يقول الرئيس الاسبق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود: انّ مصرفَي عودة ولبنان والمهجر هما اكبر مصرفين في لبنان وحجم ميزانية كل منهما اكبر بكثير من المصرف الذي يحتل المركز الثالث، بما يعني انّ حملهما أكبر وتطبيقهما لشروط المركزي أصعب عليهما لأنّ رفع ميزانيتيهما العمومية الموحدة (consolidated balance sheet) سيكون مضاعفاً مقارنة مع غيرهما من المصارف.
إنطلاقاً من هذا الواقع، كان لا بد لهذه المصارف من ان تبيع فروعها في الخارج من خلال عمليات spin off، والتي أتت بمثابة عمليات تَشحيل تهدف الى مساعدتها على توفير السيولة وتأمين الرأسمال.
وعمّ اذا كان امتحان شباط سيعيد الاموال الى المودعين؟ يقول حمود: تعود أموال المودعين، في حال أدّت الدولة دور الراعي الصالح تجاههم وعملت على حماية حقوقهم، ولَو بعد حين. فمتى «وقفت الدولة على رجليها» واستعادت نشاطها وعادت الى العمل وأمّنت ايرادات، سيتكوّن لديها فائض في ميزان المدفوعات تُسَدّد منه الودائع.
وأوضح انه من حيث معيار الموجودات والمطلوبات، فإنّ المصارف اللبنانية غير مفلسة لأنّ موجوداتها لا تزال أكثر من مطلوباتها، إنما المشكلة هي في ارتفاع الطلب على السيولة في وقتٍ ليس في استطاعة المصارف تَسييل كل موجوداتها. وما تدخّل المركزي في هذا الوقت سوى لِقطع الطريق على مزيد من الخسائر يخشى ان تؤدي لاحقاً الى ارتفاع المطلوبات على الموجودات، عندها تكون الكارثة أكبر.
للاطلاع على القال كاملا:
