يفترض باحثو مجموعة “سيتي بنك” أن يتوصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت مبكر من العام 2021. إلا ان إحتمال حدوث مثل هذا السيناريو المتفائل بحسب الباحثين، ليس أعلى بالضرورة من إمكانية نفاد احتياطي العملات الأجنبية من مصرف لبنان ودخول الاقتصاد في مرحلة حرجة، خصوصاً ان التدهور المستمر في الظروف الاقتصادية لم يخلق شعوراً بالإلحاح بين القادة السياسيين لتشكيل الحكومة، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل انهيار احتياطيات المركزي الصالحة للاستخدام، والمقدرة بـ 2 مليار دولار.
“المجموعة” توقعت في حال التوصل إلى اتفاق تمويلي مع “الصندوق” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 4.8 في المئة في عام 2021، وبنسبة 5.4 في المئة في عام 2022، بعد ان حقق انكماشاً بنسبة 28.3 في المئة هذا العام. كما توقعت “المجموعة” أن يرتفع مستوى الدين العام على المدى القصير بسبب انكماش النشاط الاقتصادي، وانخفاض سعر الصرف والاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي ومصادر خارجية أخرى. إلا ان مستوى الدين سيبدأ في بالتراجع بشكل حاد بعد ذلك، حيث أن معدل التضخم المرتفع الذي سينتج عن إنخفاض قيمة الليرة اللبنانية سيؤدي إلى تآكل قيمة الدين العام المقوم بالعملة المحلية ويخفض سعر الفائدة الحقيقي.
وأشارت “المجموعة” إلى أن السيناريو الأساسي الخاص بها يفترض اقتطاع 70 في المئة من سندات “اليوروبوندز” و 20 في المئة على الديون بالليرة. وذلك مع الأخذ بالاعتبار أن تخفيضات الديون، والخصخصة التدريجية للمؤسسات المملوكة للدولة، من شأنهما التقليل من عبء الديون. وقدرت أنه في ظل هذا السيناريو، قد يصل مستوى الدين العام إلى 110% في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2025.
