مع ارتفاع منسوب الخوف من حرب شاملة تؤثر على سوق القطع المحلية وبالتالي على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، تقول مصادر مصرفية ان “مصرف لبنان لا يمكنه ان يقف موقف المتفرج في حال اندلعت حرب شاملة مع امتلاكه اكثر من ١٠ مليارات دولار اميركي كإحتياطي من العملات الاجنبية، خصوصاً إذا احتاج لبنان إليها في حال تأزّمت الحال الاقتصادية والمعيشية”.
وتعقّب بالقول: لكن مصرف لبنان متقيّد بعاملين إزاء التحرّر من الاحتياطي الأجنبي: الاول ان هذه الاموال هي ملك المودعين، وثانياً كي يتم تحرير هذه الاموال يفترض ان يصدر قانون عن مجلس النواب يسمح لمصرف لبنان بذلك .
وتتابع المصادر ان “هذين العاملين غير متوفرين اليوم، وبالتالي لا يمكن التصرف بهذه الاموال من دون مسوغ قانوني، مع الاشارة إلى أنّ حجم الاحتياطات الإجمالي ارتفع خلال الأشهر الماضية بنحو ٨٠٠ مليون دولار جرّاء شراء مصرف لبنان السيولة بالعملة الصعبة من سوق القطع المحلية، ما سيعطي المصرف مرونة أكبر في التعامل مع حاجات سوق القطع المحلّية.
وفي هذا الاطار، وفق المصادر، تظهر الاحصاءات لمصرف لبنان ارتفاعاً في الاحتياطي الاجنبي وتجاوزه العشرة مليارات دولار (١٠،٢٦ مليار دولار) حتى نهاية تموز الماضي، “وهذا يدل على السياسة الحكيمة التي يتّبعها مصرف لبنان بالنسبة لتكوين مؤونة من الاحتياطي الاجنبي والتي قد تكون “خميرة” لمسارات يحاول حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اتباعها قريباً مع محاولاته المستمرة لضبط اي تصرّف يضرّ بالاستقرار النقدي حتى ولو اندلعت الحرب الشاملة”.
وتستغرب المصادر “كيف ان الاحتياطي الاجنبي كان بقيمة ٣٢ مليار دولار صُرفت هدراً على الدعم والتهريب وغيرها، ولم يتم اتخاذ أي تدبير يحمي هذا الاحتياطي، بينما نرى اليوم ان هذا الاحتياطي قد ارتفع بسبب السياسة الحكيمة التي اتبعها حاكم “المركزي” وخصوصاً في ما يتعلق بعدم المسّ بهذا الاحتياطي وعدم إقراض الدولة”.
