يقول الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري لـ»الجمهورية» ان مستوى الأجور في لبنان يجب ان يرتفع من ضمن ارتفاع مستوى الدخل، مع الإشارة الى انّ مستوى الدخل يختلف تماماً عن مفهوم الحد الأدنى للأجور، شارحاً انّ رفع الحد الأدنى للأجور أي الزيادة بالأجر الاسمي، في ظل تراجع الإنتاج والإنتاجية، يعني تضخماً وليس زيادة في قيمة الأجر. وبمجرد الإعلان عن انّ الأجور سترتفع، في الوقت الفاصل ما بين إقرار المرسوم والمباشرة بالدفع، ستتبخّر قيمة الراتب وأكثر، لأنّ هذه الخطوة متوقعة والتضخّم في هذه الحالة يسبق حجم النقد المطبوع.
تابع: انّ الحد الأدنى للأجور يحدّد في بلد منتج وليس في بلد ينهار، والّا فإنّ توقعات السوق ستكون سلبية كذلك نسب التضخم ستكون أعلى بكثير من تأثير الأجور. على سبيل المثال من كان يقبض 40 دولاراً الحد الأدنى للأجور حالياً تصبح قيمة أجره بعد الزيادة 30 او 20 دولاراً. لذلك، ان زيادة الأجور الاسمية ليست حلاً، إنما ستؤسّس الى مزيد من التورّط في الأزمة.
وقال: أمران فقط متى تحققا يسمحان بزيادة الأجور، هما: زيادة في الدخل الوطني وزيادة في إنتاجية الاقتصاد. وإذا لم يتأمنا او على الأقل واحدة منهما (الزيادة في الدخل الوطني) تنعكس زيادة الأجور سلباً على صاحب الأجر.
وشدّد على انّ المطلوب اليوم لتفعيل الإنتاجية ورفع الناتج القومي المحلي برنامج إصلاح اقتصادي ذات رؤية استراتيجية شاملة تتضمن إصلاح القطاع العام، إنشاء شبكة امان اجتماعي، تحرير الاقتصاد بجعله أكثر تنافسية واقل فساداً واعلى كفاءة بما يسمح باستقطاب الرساميل من الخارج، وتالياً استقطاب ظاهرة بطالة الخرّيجين عندها يخلق الاقتصاد طلباً على العمالة فترتفع الأجور.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي كمال حمدان: قد يكون تصحيح الاجور شراً لا بد منه ولكن كل تجزئة للمشكلة مثل تصحيح الاجور من جهة، ووعد بـ400 دولار شهرياً من جهة أخرى، ووعد بقانون للرقابة على التحويلات… كل هذه الخطوات المجتزأة هي ترقيع بترقيع ولا من أثر لها سوى تعميق الأزمة. لذا، المطلوب اليوم إيجاد حل كلي ليُصار الى الاتفاق عليه ويعهد الى حكومة مستقلة كلياً عن هذه الطبقة السياسية مع صلاحيات استثنائية لتنفيذ هذا البرنامج خلال 12 الى 18 شهراً.
