تشير أجواء مجلسي الوزراء والنواب الى أننا ذاهبون لانتخاب هيئة المجلس الدستوري في البرلمان وبعدها تعيين في الحكومة، لأنّ الفريقين الاساسيين المعنيين بالأمر مستعجلان للإطاحة بالمجلس الحالي، فالحريري لم ينس «صفعة جمالي» ولا «التيار الوطني الحر» نسي «صفعة قانون مناقصة الكهرباء» وقد تمّ الطعن بهما، إضافة الى تخوّف الثنائي حريري-باسيل من الطعن الثالث بالموازنة من قبل المجلس الدستوري الحالي، خصوصاً أنّ هناك أبواباً كثيرة في الموازنة الحالية قابلة للطعن بها ومؤهلة له. لكنّ المعترضين على التعيينات المتداولة شكلاً ومضموناً كُثر، وليست فقط «القوات اللبنانية» التي أُقصيت حتى الساعة عن التعيينات بعدما استأثر العهد بتسمية الأعضاء المسيحيّين الخمسة، بل اعترض عليها أيضاً خبراء في القانون حذّروا من أنّ المجلس الدستوري هو أعلى هيئة قضائية في لبنان ولا يمكن لقضاة الجزاء أو الإيجارات القيام بمهامه!
بات من الثابت انتخاب وتعيين المجلس الدستوري الأسبوع المقبل بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري النواب وهيئة مكتب المجلس انه سيحوّل الجلسة التشريعية، بعد أن يقفل محضرها، الى جلسة انتخابية تنتخب 5 أعضاء للمجلس الدستوري هم حصة مجلس النواب، يليها في اليوم اللاحق أي الخميس المقبل تعيين الخمسة الآخرين في مجلس الوزراء، اي أنّ التشكيلة النهائية لأعضاء المجلس الدستوري العشرة ستنجز الاسبوع المقبل الّا اذا طرأ طارئ.
من خفايا هذه الانتخابات انّ مجلس النواب سينتخب عملياً لها 5 أعضاء: 3 من المسيحيين مع 2 من المسلمين او ربما العكس، على ان تُستكمل التشكيلة في مجلس الوزراء.
الاسماء الثابتة هي مبدئياً حسب المعلومات كالتالي:
رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، الرئيس مروان كركبي عن المقعد الكاثوليكي، وانطوان بريدي عن المقعد الأرثوذكسي.
كما سيؤول مبدئيّاً المقعد الارثوذكسي الثاني وحسب المعلومات أيضاً إلى نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي.
أما العقدة فهي كالعادة في المقعد الماروني الثاني الذي ما زالت هويته مجهولة وغير محسومة حتى هذا التاريخ.
تكشف مصادر مطلعة انّ الأسماء الاربعة المطروحة تصبّ بكاملها لصالح العهد، وتحديداً “التيّار الوطني الحر”، لتطرح أسئلة عدة منها:
١- هل يمكن أن يضحّي الرئيس سعد الحريري في هذه المرحلة بتمثيل القوى المسيحية الاخرى في المجلس الدستوري؟
٢ – هل يمكن للعهد أن يستأثر بالمقاعد الخمسة؟
وفيما تعتبر المصادر أنّ “التيار الوطني الحر” لا يمكنه تمرير هكذا تشكيلة من دون تغطية سنّية من الحريري، تشير المعلومات الى أن “القوات” لن تسكت عن إقصائها في التعيينات، لا بل انها ستعترض من خلال وزرائها الاربعة في مجلس الوزراء، وتالياً من خلال تصويب ١٥ نائباً قواتياً داخل المجلس في جلسة التصويت على بنود الموازنة”.
وتسأل مصادر معترضة من داخل مجلس الوزراء “هل يعقل للمجلس الدستوري الذي من المفترض أن يكون ملمّاً بدراسةِ دستوريةِ القوانين وصحة الانتخابات الرئاسية والنيابية، أن تُوكل مهامه الى قضاة لا خبرة لهم في القانون الدستوري؟”
وتعتبر هذه المصادر انّ الرئيس مشلب هو قاضي جزاء خبير بالجنايات، أمّا الرئيس كركبي فقد عُرف طوال مسيرته المهنية بأنه قاض في قضايا الإيجارات.
امّا انطوان بريدي فهو رئيس غرفة في الشورى، ويبقى عبدالله الشامي نقيب المحامين السابق في الشمال الذي لا خبرة لديه في القضاء الدستوري.
وتضيف المصادر: “ليس انتقاصاً من قدرِهم بل بسبب عدم إلمامهم بالقانون الدستوري”.
وتطالب “القوات” بأن تسمي هي الإسم الخامس أو على الاقلّ أن يشكّل نقطة التقاء بينها وبين “التيار” والعهد، مع الاشارة الى انه اذا جاءت تسمية العضو الخامس تابعة للعهد أو لـ”التيار الوطني” فلن يرضى الدكتور سمير جعجع رئيس حزب “القوات” بالأمر وكذلك الحريري.
“برّي” سيّد المجلسين!
أما القاعدة في عضوية المجلس الدستوري فأن يكون قاضياً متقاعداً مارس رسالة القضاء ٢٥ عاماً على الأقل، أو أن يكون دكتوراً في القانون ومارس التعليم ٢٥ عاماً على الأقل، او ان يكون محامياً مبدئياً مارس مهنة المحاماة ٢٥ عاماً على الأقل.
وبحسب التعيينات، من المفترض ان يكون الأعضاء المسيحيون على الشكل التالي: ٢ موارنة، ٢ اورثوذكس، ١ كاثوليك.
وأن يكون الأعضاء المسلمون: ٢ سنة، ٢ شيعة، ودرزي واحد، هو رياض بو غيدا الذي تم التوافق عليه مع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.
ويقول العارفون انّ الشخصية السياسية التي تتعاطى بحنكة لافتة في ملف التعيينات هو الرئيس نبيه برّي، الذي عرف من يسمّي للمنصب، فاختار على سبيل المثال الدكتور في القانون الدستوري زهير شكر.
وتشدد المصادر على ضرورة اختيار الفريق المسيحي أعضاء محترفين في القانون الدستوري، فإمّا أن يجتازوا “القطوع” أو أن “يُعدم المجلس الدستوري قبل ولادته”.
