على ما يبدو، فإن التجارب السيئة مع الهيئة العليا للإغاثة ستتكرر في كل محطةٍ وأزمة. فوفق معلومات «الأخبار»، تشترط الهيئة برئاسة اللواء محمد خير الحصول على نسبةٍ من المساعدات الإغاثية التي تطلب الجمعيات والجهات الخاصة إدخالها إلى لبنان باسم الهيئة، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وفي التفاصيل، تلجأ المبادرات الخاصة العاملة في المجال الإغاثي مع النازحين، إلى واحدة من ثلاث جهاتٍ، هي الصليب الأحمر والجيش اللبناني والهيئة العليا للإغاثة، لإدخال المساعدات المُتبرّع بها من خارج لبنان باسم واحدة من الجهات الثلاث، لأنها مُعفاة من الرسوم الجمركية. وبحسب المعلومات، فإنّ «أكثر من جمعية تواصلت مع الهيئة لإدخال المساعدات باسمها، فطلب اللواء خير أن يُخصّص نصف كمية المساعدات للهيئة»! السؤال: ما هو مصير المعونات التي تستحوذ عليها الهيئة؟ خصوصاً بعدما أكّد أكثر من مصدر أنّ خير طلب من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي التوقيع على تسلّم مساعدات بكمية أكبر من الكمية الفعلية التي تسلّمها الأخير. ولدى استفسار مكاوي عن الأمر كان جواب خير بأن المساعدات سُلّمت إلى جهة سياسية ضمن نطاق عمل مكاوي أي محافظة جبل لبنان، وزّعتها باسمها على النازحين، رغم أن خطة الطوارئ تنص على مرور المساعدات عبر المحافظين. وعلمت «الأخبار» أن مكاوي رفض التوقيع على تسلّم كميات أكبر من تلك التي تسلّمها فعلياً.
وفي وقتٍ سابق نشرت «الأخبار» أنّ الجيش أيضاً يشترط على الجمعيات التي تطلب إدخال مساعدات باسمه، الحصول على نسبةٍ تراوح بين 30 و50% من حجم المساعدات. وبذلك، تكون الجهات الرسمية في طليعة المتعدّين على مساعدات النازحين.
