سلط معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السوري، فضل اللـه غرز الدين، الضوء على البنود الرئيسية في مشروع موازنة سوريا للعام 2020، حيث شكلت الرواتب والأجور الجزء الأكبر منها.
وبين غرز الدين، لصحيفة “الوطن” السورية، أن الموازنة تقدر بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، وفيها جزأين، الاعتماد الجاري بحدود 2700 مليار ليرة، بنسبة 67.5%، و1300 مليار ليرة للاستثماري.
وفيما يتعلق بالاعتماد الجاري، قال المسؤول، إن الجزء الأكبر منه مخصص للرواتب والأجور، وذلك فقط للموظفين في الجهات ذات الطابع الإداري، أما المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فتدخل الرواتب والأجور بموازناتها الخاصة.
وأشار إلى أن الموازنة ستؤمن العديد من فرص العمل، وقدرها أكثر من 83 ألف فرصة، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
وبخصوص عجز موازنة 2020، بين غرز الدين أنه قدر بحدود 1400 مليار ليرة، وهو فرق بين الإيرادات والنفقات وفقا للتقديرات الحالية.
ونوه بأن اللافت في موازنة العام 2020 هو فتح الباب واسعا أمام دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة، إذ تم التركيز على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية سعيا إلى إقامة مشاريع تنموية جديدة، مع استكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة، ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، بدأ نهاية الشهر الماضي بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020 باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية.
(الدولار = 640 ليرة سورية في السوق السوداء)
