أمام استمرار الصعوبات المعيشية وفي ظل عدم إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الاساتذة والمعلمون أعلنت هيئة التنسيق النقابية التي تضم روابط ونقابات المعلمين الرسمي والخاص ورابطة موظفي الادارة العامة في لبنان عن مقاطعة العام الدراسي 2021/2022 بكل مضامينه. وقد ألقى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد بيان الهيئة في خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر رابطتي التعليم الثانوي والاساسي الرسمي خلف قصر الاونيسكو. مطالبا بـ :
– تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه.
– إعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقد.
– تطبيق القانون 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نص عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
– رفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء ودعم صندوق التعاضد لمعلمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وإيجاد أي وسيلة ممكنة تؤمن الضمان الصحي للمتعاقدين.
– إيجاد الآلية المناسبة التي تمكن الأساتذة والمعلمين من الحصول على الوقود من دون الانتظار في طوابير الإذلال وصرف الوقت في غير محله.
– الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية مع ملاحظاتنا على القيمة المتدنية التي سوف توفرها.
– وأخيراً وقبل كل شــيء، لا بد من تشكيـــل حكومــة إنقاذية تقوم بالإصلاحات وتوقف الإنهيار وتعالج الأزمات وتكافح الفساد.
فسارعوا وتنازلوا عــن أنانيتكــم قبل فوات الآوان، وقبل أن تفتشوا عن وطنكم في مقابر التاريخ.
والى حينه وبناء على استطلاعات الرأي، تعلن هيئة التنسيق ما يلي:
– التأكيد على القرار السابق لجهة مقاطعة العام الدراسي 2021/2022 بكل مضامينه.
– إعلان يوم الثلاثاء 7 أيلول 2021 يوم غضب واستنكار للحالة المزرية والذل والهوان الذي يتعرض له الأساتذة والمعلمون في معيشتهم اليومية ودعوة الجميع الى الاعتصام أمام وزارة التربية الساعة 11.00 صباحاً.
– دعوة مجالس الفروع في المحافظات الى المتابعة ومواكبة تنفيذ قرار هيئة التنسيق النقابية في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي المدارس والمعاهد التقنية الرسمية.
المجتمعون اعتبروا ان المعلمين والمعلمات أمام خيارين لا ثالث لهما ،إما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس وإما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس، وعليه تبقي هيئة التنسيق النقابية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات”.