أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية” أنها “تتابع قضية تفلّت عددٍ كبير من أصحاب المولّدات الكهربائيّة من التسعيرة الرسميّة التي تحددها وزارة الطاقة شهرياً، لا سيما في مناطق شمال لبنان حيث فاق الاشتراك بأمبير واحد الـ 30 دولاراً شهرياً”.
أضافت: “وفق الشكاوى التي ترد إلى الهيئة، فإن عدداً كبيراً من أصحاب المولّدات يطالب المشتركين الدفع بالدولار الاميركي خلافاً للقرارات والتعاميم الرسميّة بهذا الخصوص، كما ويعمد بعض أصحاب المولّدات إلى قطع الكهرباء عن المشتركين الذين يتخلّفون عن الدفع ولو لأيّام معدودة من دون الاخذ في الاعتبار وجود حالاتٍ صحية في بعض المنازل تستوجبُ كهرباء 24/24 بالاضافة إلى حالاتٍ استثنائيّة في بعض المكاتب التي تعملُ لصالح زبائن خارج لبنان عبر الانترنت وهي بحاجةٍ إلى التغذية الكهربائيّة بصورة مستمرة”.
ودعت الهيئة “وزارات الطّاقة والمياه، والاقتصاد والتّجارة لا سيما مصلحة حماية المستهلك، والداخلية والبلديات إلى ضبط هذا الفلتان والعشوائيّة في التصرّف لدى أصحاب المولّدات، وفرض غراماتٍ عالية على المخالفين لردعِهم، وحماية مصالح المواطنين وحقوقهم ومنع أصحاب المولدات من ابتزازهم، وإلا، فإنّ الاستمرار بتسلّط هؤلاء على النّاس سيولّد نقمةً شعبية عارمة تترجم في الشارع”.
