بينما وافق مجلس الوزراء السعودي أول من أمس، على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، في خطوة من شأنها أن ترفع تقييم البلاد عالميا بمؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار تاريخي يقدم خدمات رقمية استباقية تتسم بالتكامل والسلاسة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أهمها، تعظيم العائد على الأصول والاستثمارات التقنية الحكومية مع الاهتمام بتطوير القدرات الرقمية لموظفي القطاع العام.
وتابع السواحة، أنه من ضمن الأهداف إثراء تجربة المواطن والمقيم والزائر عبر هذه الخدمات الرقمية دون أي منغصات، علاوة على رفع كفاءة نماذج العمل في الحكومة الرقمية مع تطويع التقنيات الناشئة، مؤكداً أن التحول الرقمي أثبت أهميته ليكون ركيزة النجاح للعالم بعد 2020 خصوصا في ظل تنامي تبني نماذج الأعمال المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية بالمجالات ذات الأولوية في الصحة الرقمية والتعليم والعمل عن بعد والاقتصاد الرقمي.
من جهته، قال رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور العبيد، إن أهمية الهيئة الجديدة تكمن في توحيد الجهود نظراً لوجود مبادرات رقمية ثرية منذ تطبيق مستهدفات الرؤية لينتج عنها اليوم أكثر من 1.5 ألف موقع حكومي و4 آلاف خدمة إلكترونية، ومع إنشاء هيئة الحكومة الرقمية فسيكون لها دور كبير حيال تكامل وتناغم تلك الخدمات والتركيز على أهم ممكنات تلك المستهدفات وإيجاد تجربة ممتعة مثمرة للعميل تقلص من الهدر سواء في الوقت أو الجهد أو المال ورفع كفاءة العمل الحكومي، وكذلك الرفع من معدل جذب الاستثمارات.
وينتظر أن تعمل الهيئة الجديدة في تحسين تجربة العميل في التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية وسلسة، وتبني نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية، والتعليم والعمل عن بعد، وتطوير الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب. وتبرز اختصاصات الهيئة للمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها بعد الاعتماد، وإقرار السياسات المتعلقة بالأنشطة والخطط والبرامج اللازمة، ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي ومتابعة الالتزام بها، وكذلك حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية.
