بعد أكثر من عام على تعيين هيئة مكافحة الفساد (تمّ تعيينها في كانون الثاني 2022)، لا تزال الهيئة مشلولة، لكونها لم تتمكن من تشكيل جهازها الإداري الخاضع لنظام الموظفين، بانتظار رأي مجلس شورى الدولة في النظام الداخلي للهيئة والذي تمّ وضعه منذ أشهر عدة وأودع مجلس الشورى لإبداء الرأي، حيث ارتأى الأخير ضرورة أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية قبل التوقيع عليه نظراً إلى الإستقلالية التي يجب ان يتمتّع بها نظامها المالي وتشكيل الهيئة الإدارية الخاصة بها.
وقد تبيّن أنّ هيئة مكافحة الفساد قامت بواجبها في مراجعة مجلس الخدمة المدنية وإعادة تعديل النظام الداخلي وفق ملاحظات مجلس الشورى، لكنّ الأخير لم يسطّر للحظة قراره النهائي لكي تنطلق الهيئة في عملها المقتصر في الوقت الراهن على تلقي تصاريح الذمم المالية.
