على الرغم من ترحيل حكومة تصريف الأعمال البحث بمشروعها لإعادة تنظيم وهيكلة القطاع المصرفي، لإفساح المجال أمام الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات، يستمر النقاش في الأوساط الإقتصادية والمالية ببنود هذا المشروع أو الخطة الحكومية المالية، لجهة ما إذا كانت ستحقق العناوين المرفوعة فيها لجهة استرداد ودائع اللبنانيين أو استعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
ووفق مصادر إقتصادية مواكبة لهذا الملف، فإن الخطة تربط ما بين تحديد مصير المصارف بقدرتها على دفع ما حددته من نسبة معينة سيحصل عليها المودع الذي سيخسر نحو 80 بالمئة من وديعته، في حال كانت تتجاوز المئة ألف دولار.
وتوضح هذه المصادر، أن الخطة تحدد طريقة دفع الودائع مناصفةً بين مصرف لبنان المركزي والمصارف، وعلى هذا الأساس، سيتمّ تصنيف المصارف، بين مصارف ستُعاد هيكلتها ومصارف ستُشطب، بمعنى أن المصارف القادرة على دفع نصف ال 100 ألف لكل مودع أي 50 ألف و نصف ال 36 ألف أي 18 ألف دولار، للمودعين لديها هي التي ستستمر وُتعاد هيكلتها لأن الخطة ستخلصها من الودائع، بينما المصارف، التي ستعجز عن الدفع، هي التي ستُشطب وتتمّ تصفيتها.
ورداً على سؤال حول الشروط الأخرى التي تتضمنها الخطة، فتشير المصادر الإقتصادية، إلى زيادة رأسمال المصرف وبالتالي زيادة السيولة، وهو ما قد تعجز عنه بعض المصارف ما سيؤدي أيضاً إلى تصفيتها.
وعن شعار حماية الودائع الذي رفعه مشروع الحكومة، تتحدث هذه المصادر عن خيارات عدة متاحة لأصحاب الودائع التي تزيد عن مئة ألف، من خلال اقتطاع أو هيركات بنسبة80 بالمئة على الودائع حتى 500 ألف دولار، أمّا كل الودائع التي تزيد عن 500 ألف دولار، تطرح تحويلها لأسهم بالمصرف ولكن بعد اقتطاع 80 بالمئة منها.
وعن مصير الودائع التي يرفض أصحابها هذين الخيارين، تتحدث المصادر الإقتصادية، عن خيار ثالث، وهو تحويل الوديعة إلى أسهم في صندوق استرداد الودائع الذي سيتمّ تأسيسه، ولكنه صندوق فارغ ولا يملك أية مداخيل.
وبرأي هذه المصادر، فإن النصّ المتعلق بهذا الخيار في الخطة “مكتوب بشكل مثير للسخرية، إذ يشير إلى أن “الحكومة اللبنانية تبدأ بتمويل صندوق استرداد الودائع بعدما تكون قد خفّضت العجز، أي بعدما تصبح الحكومة اللبنانية مثل الحكومة السويسرية وعندما يصبح لبنان سويسرا الشرق مجدداً، تبدأ الدولة بتقسيط الودائع، ما هو غير منطقي على الإطلاق ويؤكد أن طرح صندوق استرداد الودائع غير جدي”.
