قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية في تقرير، إن فساد وعدم كفاءة السلطات هو “السبب وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والحقوقية في لبنان”.
وأفاد التقرير بأن “الانفجار الهائل في مرفأ بيروت (أغسطس/ آب الماضي) وقع بسبب فساد وإهمال وعدم كفاءة السلطات، ما أدى لأزمة اقتصادية غير مسبوقة وأكبر تدهور حقوقي في لبنان”.
وأوضح أن “الانفجار حوّل أحياء كاملة إلى ركام، ودمّر مناطق التجارة والتسوق في بيروت (..) التحقيق المحلي في أسباب الانفجار ليس مستقلاً أو شفافاً أو ذا مصداقية”.
وأكد أن أزمة تفشي فيروس كورونا ساهمت في مضاعفة معدلات الفقر في لبنان خلال عام 2020، وأن عدم تسديد الحكومة لمديونيات المستشفيات، تسبب بتأزم وتدهور القطاع الصحي في البلاد.
ويعاني لبنان استقطاباً سياسياً حاداً وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990)، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وانفجار كارثي بمرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي.
كذلك يواجه تراجعاً متسارعاً في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محلياً، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
منذ نحو 3 أشهر، يتعثر تشكيل الحكومة جراء خلاف بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حول تسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين.
وفي 22 أكتوبر الماضي، كلف عون الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمة تأليفها، لتكون بديلاً لنظيرتها برئاسة حسان دياب، التي قدمت استقالتها بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
