رحّبت الولايات المتحدة الأميركية بـ«الخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس نواف سلام بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية».
واعتبرت، في بيان وزعته السفارة الأميركية في لبنان، أن ذلك «يُسهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الاقتصاد اللبناني ويساعده على التعافي».
ورأت واشنطن أن «هذه الإصلاحات خطوات هامة نحو استعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني، كما تمثّل تقدماً إيجابياً يخدم مصالح لبنان على المدى الطويل وتساعد في جذب الاستثمارات الدولية».
وفي 26 كانون الأول الفائت، أقرّت الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع.
وكان قد أكد سلام بعد إقرار المشروع أن «85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، موضحاً أن «السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات مصرف لبنان».
